تلاعبات بالعاصمة الاقتصادية للاستيلاء على عقار ب 60 مليارا..
تمكن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من إحباط مسطرة بيع بالمزاد العلني، كادت ستعصف بعقار مساحته حوالي 10 هكتارات ويحتل موقعا استراتيجيا غير بعيد عن مستشفى الشيخ خليفة.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها اليوم الجمعة ، أن العقار تابع لإحدى الشركات المدنية بطرق ملتوية، بل حتى التبليغات وجهت إلى غير المعنيين بها ليلا وبعيدا عن العناوين الحقيقية، ومشمولة بعبارات رفض التسليم لفرض الأمر الواقع واعتبار الإمتناع بمثابة توصل.
وتم بيع العقار في المزاد العلني في 2 ماي الماضي، بمبلغ 16 مليار رغم أن ثمنه الحقيقي يناهز 60 مليار، إذ أن السومة المرجعية للمتر في المنطقة تتجاوز 14 ألف درهم للمتر المربع، علاوة على تصميم التهيئة الذي يشير إلى أن التنطيق يضم عمارات من 5 طوابق.
وأضافت الجريدة، أن رئيس المحكمة التجارية فطن للصفقة التي كان الواقفون وراءها يهدفون إلى جني أرباح تفوق 40 مليار، مباشرة بعد التصديق على المزاد العلني، ليتم ايقاف عملية بيع بالمزاد العلني في إنتظار أن تتدخل الأطراف المعنية من ضمنها الشركة، التي عابت على المزاد أنه جرى خارج الضوابط القانونية، حيث أن البنك المرتهن الذي يملك رهنا على العقار نفسه، رام تحقيق الرهن في مواجهة الكفيل رغم عدم وجود أي مديونية أو سند قانوني يثبت الديون في مواجهة المكفول أول الكفيل معا.
وكان العقار مملوكا لرجل أعمال معروف في الأشغال العمومية، إذ في 1990 أبرم عقدا مع بنك تسلم إثره، قرضا بضمانة رهنية على العقار، يضم كل من البنك المرتهن والكفيلة الشركة المدنية العقارية والمكفول رجل الأعمال، ومع ظهور مشاكل بين أطراف العقد رفعت القضية إلى القضاء التجاري بالبيضاء، الذي أصدر في 2010 حكما قضى بتأجيل اجراءات الحجز العقاري إلى حين البت نهائيا في مسطرة تحقيق ديون المكفول رجل الأعمال.
