كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن الدولةأبرمت مع “صورياد دوزيم” عقد برنامج واحد ينظم الفترة الممتدة ما بين سنة 2010 و2012، ينص على أن التزامات الحكومة تناهز 170 مليون درهم.
ولاحظ التقرير أن شركة “صورياد” لم تتحقق إلتزاماتها خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي لم تنجز إلا في حدود 52.3 في المائة، والمغادرة الطوعية، و الواجب المتعلق بحذف الخصم الممنوح من طرف وكالة الإشهار لـ”صورياد” للمعلنين الإشهاريين بدون تشاور مع القناة، الأمر الذي يثير خطر عدم ضبط هذه الأخيرة لرقم معاملتها.
وتعتمد الشركة في تمويلها أساسا على عائدات الإشهار، بحيث أن حصة المشاهدة التي تحظى بها قد مكنتها من تحقيق رقم معاملات مهم مقارنة مع طبيعة سوق الإشهار المغربي، حيث ناهز مبلغ 705 مليون درهم سنة 2015.
وخلص التقرير السنوي إلى أن الوضعية المالية للقناة الثانية مثيرة للقلق، حيث عكست المجاميع المحاسبية والمالية لـ”صورياد” وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق الشركة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها.
