أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عبد اللطيف يكو اليوم الجمعة بالدار البيضاء أن توفير الحماية القانونية اللازمة للموثق تؤمن له الإسهام في ضمان الأمن التعاقدي للمواطنين.
وأضاف يكو، في كلمة له خلال افتتاح أشغال ندوة وطنية نظمها المجلس حول “دور الموثق في تكريس الحماية القانونية للملكية العقارية”، أن هذه الحماية، التي بدونها لا يمكن للموثق القيام بدوره المحوري في حماية المتعاقدين من كافة التجاوزات القانونية، تحتاج إلى تعديل القانون رقم 09-32 المنظم لمهنة التوثيق.
وتضمن برنامج هذه الندوة، التي توخت التعريف بالمهام التي يضطلع بها الموثق لتكريس الحماية القانونية والقضائية للملكية العقارية، مناقشة محورين أساسيين يهمان “الموثق والحماية القانونية والقضائية للملكية العقارية وضمانات انتقالها بين الأشخاص”، و”دور الموثق في العلاقة التعاقدية بين الأطراف وكل من مصالح المحافظة العقارية والمؤسسات المالية والإدارة الجبائية”.
وتعرف الندوة مشاركة متدخلين مؤسساتيين وفاعلين مهنيين إلى جانب مشاركة ممثلين عن كل من وزارة العدل والحريات، ومحكمة النقض، والمديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
