شركات التنمية المحلية: آلية للحكامة؟ أم طريق للالتفاف على اختصاصات الجماعات الترابية؟

مع اقتراب دورة أبريل لمجلس مدينة الدار البيضاء التي ستحسم في تأسيس خمس شركات جديدة للتنمية المحلية، يستحوذ موضوع هذه الشركاتعلى مفاصل واسعة من النقاش العمومي في أوساط المنتخبين والمسؤولين الجماعيين وتنظيمات المجتمع المدني.

ويتوزع هذا النقاش بين نجاعة هذه الآلية القانونية في تنزيل اختصاصات الجماعات الترابية وتنفيذ مخططاتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في مجال الخدمات والبنيات التحتية والنقل والنظافة، وبين التشكيك في نوايا أصحاب هذه المبادرات واعتبارها جزء من مخطط لتهريب اختصاصات المنتخبين ووضعها رهن إشارة العمال والوالي.

على المستوى القانوني، أفرد المشرع في إطار الظهير الخاص بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي عددا من المواد الخاصة بشركات التنمية المحلية، خاصة المواد من 140 و141 و 142، حرصا على إرسال ثقافة المقاولة، واعتبار ثقافة المقاولة عنصرا أساسا بل وإستراتيجيا داخل منظومة التدبير العمومي للشأن العام المحلي.

هذا البعد ينبغي وجوبا أن يسند بإرادة سياسية واضحة من أجل التغيير، ويصب في خدمة الصالح العام انطلاقا من عنصري الكفاءة والمردودية والحكامة والعمل المندمج والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن هذا إن هذا النوع من الآليات يحتم على كل الفاعلين إعطاء النموذج التدبيري الذي يتسم بالدقة في الانجاز، والاقتصاد في المال والوقت، والجودة في الإنتاج، والعقلنة في التدبير. وتوسيع دائرة استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات المقدمة، كل هذا في إطار خدمة الصالح العام، وإعطاء النموذج الذي يكون لديه قابلية للتعميم.

الجميع يعلم أن المغرب ليس حديث العهد بهذه التجربة في التدبير المفوض عبر شركات مساهمة تسيرها مجالس إدارية وتساهم فيها الجماعات الترابية، لكن السؤال المطروح يمكن صياغته على النحو التالي:

إلى أي حد استطاعت هذه الشركات تحقيق كل من التنسيق بين المشاريع والفاعلين، والمراقبة الإدارية والمالية، والاندماج الترابي، والمأسسة، والتوازن، والعقلنة، والسرعة، واحترام الكفاءات وتنمية المردودية؟