اليوم الوطني للمعاق.. وزارة الوردي تقدم أرقاما صادمة
أفادت وزارة الصحة بأن أسرة واحدة من بين أربع أسر مغربية معنية بالإعاقة، أي ما يمثل نسبة 24,5 في المائة، وهو ما يوازي مليونين و264 ألفا و672 شخصا من إجمالي عدد السكان الذين صرحوا بأن لديهم نوعا أو أكثر من أنواع الإعاقة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثلاثين من مارس من كل سنة، أن نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، كشفت أن معدل انتشار الإعاقة بلغ 6,8 في المئة، مشيرا إلى أن نسبة انتشار الإعاقة لدى الساكنة ذات الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، وصلت إلى 33,7 في المائة، مما يجعل هذه الفئة من السكان الأكثر هشاشة.
وكشف البحث أيضا أن 34,1 من الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة، يتوفرون على تغطية صحية، من بينهم 60,8 في المئة يتوفرون على بطاقة راميد، و 15,4 في المئة مسجلون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و 12,7 في المئة منخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ومن أجل تحسين فرص ولوج هذه الفئة من السكان ذات الاحتياجات الخاصة إلى الخدمات الصحية، وفي ضوء التوجهات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في حالة إعاقة، والمخطط العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الإعاقة، عملت وزارة الصحة على وضع مخطط عمل وطني حول الصحة والإعاقة 2015-2021، يهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات صحية ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، مرتكزة على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب، ويتضمن هذا المخطط 20 تدبيرا و 73 إجراء.
وحسب المصدر ذاته، يندرج تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، هذه السنة في إطار تفعيل الإجراءات المرتبطة بالمحور الخامس لمخطط العمل الوطني حول الصحة والإعاقة، من خلال العمل على تعزيز الأنشطة التحسيسية لفائدة مهنيي الصحة في مجال التشخيص المبكر والتكفل بالأمراض المسببة للإعاقة، وضمان رعاية صحية، وإعادة تأهيل جيدة للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الإجراءات الخاصة بتنظيم دورات تحسيسية، لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم في ما يخص عوامل الاختطار المسببة للإعاقة.
وفي إطار تنزيل هذا المخطط الوطني، عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المسطرة في المخطط ، تهم على الخصوص بناء و تجهيز خمسة مراكز جهوية لإعادة التأهيل وتقويم الأطراف بكل من مدن الرباط، والناظور، وكلميم، والدار البيضاء وتطوان، مما أدى إلى رفع العدد الإجمالي لهذه المراكز الجهوية على المستوى الوطني إلى 15 مركزا.
