أدانت المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، مقاولين بـ7 سنوات سجنا نافذة، وموثقا بالسجن النافذ فيما أدانت محاميا بسنة حبسا نافذة مع إرجاعه مبلغ 375 مليون سنتيم للمطالب بالحق المدني، في ملف للسطو على عقارات الأجانب.
وحسب ما أوردته يومية ” المساء “عدد يوم غد الاثنين، فقد قضت المحكمة في حق المشتكي والمطالب بالحق المدني بسنة موقوفة التنفيذ و1000 درهم غرامة مالية، بعد مؤاخذته بتهمة خيانة الأمانة.
