سياسة
الملك يدعو إلى تحصين ما تحقق بإصلاح أنظمة التقاعد والضرائب والقضاء والإدارة
تخللت النظرة التفاؤلية لجلالة الملك تجاه مستقبل الاقتصاد الوطني، في خطابه الموجه إلى الأمة مساء اليوم الأربعاء، دعوات لتحصين ما تحقق من تراكمات اقتصادية وتنموية، بحيث شدد جلالته على أن المكاسب والمنجزات التي تم تحقيقها، لا ينبغي أن تكون دافعا للارتياح الذاتي، بل يجب أن تشكل حافزا قويا على مضاعفة الجهود والتعبئة الدائمة.
وهذه رسالة يمكن التقاطها من قبل جميع المسؤولين الساهرين على حماية وتنمية الاقتصاد الوطني.
جلالة الملك تحدث بلهجة صارمة وقال “الاقتصاد المغربي إما أن يكون صاعدا، بفضل مؤهلاته، وتضافر جهود مكوناته. وإما أنه سيخلف موعده مع التاريخ”.
واعتبر جلالته أن نموذجنا التنموي بلغ “مرحلة من النضج، تجعله مؤهلا للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة. إلا أن السنوات القادمة ستكون حاسمة لتحصين المكاسب، وتقويم الاختلالات، وتحفيز النمو والاستثمار. فهل هذا النموذج قادر على التقدم وعلى رفع التحديات والعوائق التي تواجهه؟” يتساءل صاحب الجلالة.
وسجل الملك محمد السادس أن الاقتصاد المغربي عرف تأخرا ملحوظا، بسبب تشتت وضعف النسيج الصناعي، ومنافسة القطاع غير المنظم، منبها إلى أن الوضع يتطلب تطوير مجموعات ومقاولات قوية، تعزز مناعة الاقتصاد الوطني، سواء لمواجهة المنافسة الدولية، أو من أجل تطوير شراكات مع المقاولات الصغرى، للنهوض بالتنمية، على المستوى الوطني.
وأكد صاحب الجلالة أن توفير الموارد البشرية المؤهلة أساس الرفع من التنافسية، للاستجابة لمتطلبات التنمية، وسوق الشغل، ومواكبة التطور والتنوع، الذي يعرفه الاقتصاد الوطني.
ولم يفوت الملك الحديث عن الحكامة الجيدة، واعتبر أنها عماد نجاح أي إصلاح، والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها.
وأبرز صاحب الجلالة أن اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولاسيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي يعتبرها جلالته مسؤولية المجتمع كله، مواطنين وجمعيات، وليست حكرا على الدولة لوحدها.
كما دعا إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة، في الضبط والتنظيم، والإقدام على الإصلاحات الكبرى، لاسيما منها أنظمة التقاعد، والقطاع الضريبي، والسهر على مواصلة تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، في جميع القطاعات.
