توقفت مشاريع كبيرة للسكن الاقتصادي بكل من منطقة البئر الجديد، والدار البيضاء والضواحي، بسبب ملفات في القضاء، مما جعل مئات الأسر تقتحم الشقق دون إتمام البيع، وحتى دون الربط بشبكات الماء والكهرباء.
ووفق ما جاء في يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن قاضي التحقيق يشمل مقاولين بالتزوير في محررات تجارية وعرفية وبالنصب والاحتيال.
