تحقق عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي ، بتنسيق مع الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، في ملف مشاريع متوقفة بضواحي الدار البيضاء والتزوير في محرر رسمي من طرف رئيس بلدية وعدم منح رخص قصد الابتزاز.
وحسب ما جاء في يويمة ‘ المساء ‘ عدد نهاية السبوع، فمن المنتظر أن يتم الاستماع إلى مسؤولين بالوكالة الحضرية والمحافظة على الأملاك العقارية وموظفين بقسم التعمير والبيئة وأعضاء لجن تقنية أغفلوا الالتزام بدفتر التحملات، الذي يفرض على البلديات.
