قرر المجلس الدستوري، بطلان نتيجة مرشح حزب الاتحاد الدستوري، رضوان مهدب، بمدينة الجديدة، بعد الطعون التي قدمها خصومه ضده، كما أمر المجلس بإعادة انتخابات جزئية بدائرة الجديدة، لتعويض النائب المُطاح به.
وعلل المجلس الدستوري في قراره، أن أسباب إسقاط رضوان مهدب من مجلس النواب، تعود إلى أنه سبق أن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر، وعدم أدائه لغرامات مالية كبيرة لفائدة المحكمة سبق أن تم الحكم عليه بأدائها.
