تأجيل ملف ” ودادية الحمد السكنية” والأجزاء المشتركة للمشروع السكني تشرف على نهايتها

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع، أن  تشرع الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في مناقشة  ملف ” ودادية الحمد السكنية” التي تشرف على بناء المشروع السكني “أبواب البحر بالمنصورية”، التابعة لإقليم بنسليمان ، اضطرت المحكمة، مرة أخرى، يوم الأربعاء     26 يوليوز الجاري، إلى تأجيل الجلسة السابعة من الملف إلى يوم 20   شتنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بعد أن سجل محام جديد خارج هيئة المحامين بالدار البيضاء نيابته عن المشتكين.

هذا، وتزامن انعقاد هذه الجلسة  مع تقدم الأشغال بشكل كبير في المشروع السكني، “أبواب البحر” ، إذ أفاد العديد من المنخرطين، أنهم يقضون اليوم كاملا بشققهم، خصوصا في نهاية كل أسبوع، قبل أن يعودوا في المساء إلى سكنهم الأصلي، لكونهم أتموا الأشغال الداخلية بشققهم، وأنه لاينقصهم سوى الحصول على رخصة السكن، من أجل إقامة كاملة وأن الأشغال المتعلقة بالأجزاء المشتركة المتمثلة في المسبحين والممرات والحدائق تسير نحو نهاية الأشغال بها.

وحسب بعض أعضاء المكتب المسير،فإنه يتم حاليا تجهيز المسبح الأول، وبأنه سيكون جاهزا للسباحة بعد أسبوع، وأنه بإمكان العائلات أن تقيم طيلة اليوم بشققها وتستفيد من المسبح، كما أن شقق المشروع مزودة بالتيار الكهربائي كما تمت عملية ربطها بالماء الصالح للشرب، ووضع اللواقط على سطح الشقق، كما أن الإنارة العمومية ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة، سواء بداخل الإقامة السكنية أو في مدخلها، كما يتم تجهيز المسبح الثاني ومن المنتظر أن تتم الأشغال به قريبا.

وعن عدد المنخرطين الذين  أتموا  الأشغال الداخلية بشققهم، أو مايسمى بعملية التشطيب،  قال نفس المتحدث، أن الأمريتعلق ب  139 منخرطا ، وأن حوالي 15  منخرطا بالخارج سيلتحقون في هذه العطلة الصيفية لإتمام باقي الأشغال الداخلية الخاصة بشققهم.

وناشد المتحدث المنخرطين، بأن يؤدوا ماتبقى في ذمتهم من ديون للإسراع في إنهاء كل الأشغال، في افق الحصول على رخصة السكن الخاصة بالمشروع.أ

هذا، وكانت  النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بن سليمان، قد تابعت رئيس وأمين المال في حالة اعتقال، والكاتب العام ومستشار في حالة سراح، قبل أن تصدر حكمها ببراءة أعضاء المكتب  المسير للودادية من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وهي الأحكام القضائية، التي اعتبرها  أعضاء المكتب المسير مجانبة للصواب، ودليلا على براءتهم،  بدليل أن الخبرة الحسابية لم تبثث اختلاسهم ولو لدرهم واحد.