اقتصاد
كمال صبري: وزارة الصيد تستشيرنا والإصلاح يتطلب وقتا طويلا
قال كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، إن المغرب يحتاج لإسترايتيجة لإصلاح قطاع الصيد البحري تمتد إلى 2040 على أقل تقدير بدل 2020 التي يقترحها مخطط أليوتيس، مؤكدا- خلال مداخلة أمس في أشغال يوم دراسي حول “تجارة منتوجات الصيد غير القانوني وتهديد السلم الاجتماعي” نظمه إئتلاف الصيد والتنمية المستدامة بالدار البيضاء- أن إصلاح أعطاب الماضي وتجاوزاته على مدى سنوات تتطلب وقتا طويلا ومجهودات مضاعفة من الجميع، وتشريعات قوية.
وأوضح صبري أن الممارسات العشوائية السابقة التي كان الجميع منخرطا فيها لعدم درايتهم بمجال الصيد البحري ومحرماته انعكست على مخزون الثورة السمكية، مؤكدا أن المهنيون انتبهوا خلال السنوات القليلة الماضية بحجم الخروقات التي كانوا يمارسونها دون علمهم، لكن بعد تدخل الوزارة وأساسا المعهد الوطني لأبحاث الصيد البحري ظهرت عدد من الحقائق، حيث امتزجت خبرة الصيادين والبحارة بالكفاءة العلمية لأطر المعهد لترسيم خارطة طريق جديدة للصيد.
وقال صبري إن جل البحارة لم يكونوا يميزون بين مناطق الاصطياد وفترات الراحة البيولوجية وحركة الأصناف السمكية في البحر وأماكن توالدها وطريق غذائها، حتى استفادوا من خبرة المعهد الوطني، وأضحى الصيد منظما إلى حد ما في عدد من المناطق، ما انعكس على كمية الثورة السمكية، وأثر على الأسعار في السوق.
وأكد صبري إن استعادة الثورة السمكية وإعادة الثقة للمستثمرين في القطاع وضخ استثمارات ومشاريع جديدة به (بناء قاعدة لبناء سفن الصيد البحري مثلا) يتطلب مجهودا كبيرا على مستوى التشريع وإصدار القوانين وهو ما بدأته الوزارة عبر استراتيجية أليوتيس، كما يتطلب محاربة مستدامة للصيد العشوائي وغير القانوني وغير المنظم على امتداد السواحل المغربية، واهتماما بالمهنيين الذين يبذلون مجهودات كبيرة من أجل الحفاظ على هذه الثورة السمكية كي تصل إلى المستهلك بأسعار مناسبة، وهو الهدف الأسمى والأول من هذه الإستراتيجية.
