قدم عبد الإله ابن كيران الأمين العام للحزب، ما خلصت إليه جولته الأولى من المشاورات التي يقودها لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى أعضاء الأمانة العامة، الذين نوهوابمسارها الذي تركز على الاستماع وتبادل الرأي مع مختلف الأحزاب التي شاركت في العملية.
وشدد أعضاء الأمانة العامة في إجتماعهم الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، على أن ” الشروط التي يتعين اعتبارها في تشكيل الحكومة وتحديد مكوناتها هي احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين الذين بوأوا حزب العدالة والتنمية الصدارة والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور”.
وهذا ما يتطلب ” بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي من شأنهما أن يشكلا تعاقدا واضحا يراعي أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة أوراش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعناية بالفئات الهشة “.
