التجمع الوطني للأحرار يعلن تضامنه مع مهدي ياسيف عقب الحكم القضائي الصادر في حقه

أعلنت اتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان لحزب التجمع الوطني للأحرار تضامنها مع مهدي ياسيف، أحد مناضلي الحزب والمستشار الجماعي بجماعة أزمور، وذلك على خلفية الحكم القضائي الصادر في حقه، معبرة عن دعمها له ولأسرته في هذه الظرفية.

وأكد بلاغ تضامني صادر عن الاتحادية، أن هذا الموقف يأتي على إثر الصدمة التي خلفتها الواقعة في صفوف المناضلين، مشددا في الوقت ذاته على احترام مقتضيات الحكم القضائي الصادر في النازلة، والابتعاد عن تحليل حيثياته، مع التأكيد على أن الواجب الإنساني يفرض التضامن والتآزر بين مكونات الحزب.

وأوضح البلاغ أن مهدي ياسيف يعتبر عضوا من مكونات الجسم التنظيمي للحزب، وأن ما يواجهه يستدعي الوقوف إلى جانبه، باعتبار أن العمل الحزبي المشترك يقوم على التضامن والمسؤولية المتبادلة بين أعضائه.

وفي السياق ذاته، أعلنت الاتحادية تضامنها مع المعني بالأمر في محبسه، معتبرة أن السجن محنة لا تقتصر آثارها على الشخص المعني وحده، بل تمتد لتشمل أسرته الصغيرة والكبيرة، معربة عن مواساتها لعائلته في هذه الظروف.

كما عبرت الاتحادية عن دعمها لأسرة المناضل مهدي ياسيف، مؤكدة أن الظروف التي أدت إلى هذه الوضعية ارتبطت، وفق البلاغ، بالفترة السابقة لالتحاقه بصفوف حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي هذا الموقف ليبرز تمسك الاتحادية بقيم التضامن والتآزر داخل التنظيم الحزبي، مع التأكيد على احترام القضاء ومقرراته، واستحضار البعد الإنساني والاجتماعي الذي تفرضه مثل هذه الحالات.

وكانت المحكمة الابتدائية بالجديدة قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة المستشار الجماعي بجماعة أزمور عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مهدي ياسيف، بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتخابر وتزويد صفحة «الفرشة»، التي يديرها أشخاص من خارج أرض الوطن، بمعطيات ومعلومات بغرض التشهير والابتزاز.