القضاء الإداري ينصف طالبة ماستر بمكناس ويلغي قرار تنقيطها بعد حصولها على نقطة 1/20
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما يقضي بإلغاء قرار تنقيط طالبة بسلك الماستر بكلية الحقوق بمكناس، بعدما حصلت على نقطة 1/20 في مادة منهجية البحث العلمي، في واقعة أثارت تساؤلات حول معايير التقييم الجامعي وحدود السلطة التقديرية للأستاذ في التنقيط.
وتعود تفاصيل القضية إلى مسار دراسي للطالبة، التي أكدت أنها نجحت في 20 مادة من أصل 21، بنقط وصفتها بالمتميزة، فيما ظلت مادة منهجية البحث العلمي عائقا أمام استكمال دراستها والحصول على شهادة الماستر.
وحسب المعطيات الواردة في مقال الدعوى، فقد حصلت الطالبة في المحاولة الأولى على نقطة 4/20، ثم أعادت اجتياز المادة خلال الموسم الجامعي الموالي، لتحصل على نقطة 5/20، قبل أن تنال نقطة 1/20 في الدورة الاستدراكية، عن امتحان تناول موضوع “المسؤولية التقصيرية للموثق”، بتاريخ 7 شتنبر 2026.
وأمام هذه النتائج، تقدمت المعنية بالأمر بطلب إلى إدارة الكلية من أجل الاطلاع على ورقة امتحانها، غير أن طلبها قوبل بالرفض، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء الإداري بفاس، بواسطة محاميها الأستاذ عبد الإله مطيع، بهيئة الدار البيضاء.
واعتبرت الطالبة، من خلال مقالها القضائي، أن النقطة الممنوحة لها لا تعكس مضمون إجابتها، وأن تكرار حصولها على نقط إقصائية في المادة نفسها ومن طرف الأستاذ نفسه يطرح تساؤلات بشأن ظروف تقييمها، ملتمسة إلغاء قرار التنقيط بسبب ما اعتبرته خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وانحرافا في استعمال السلطة.
وخلال مجريات القضية، أدلت الطالبة بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، تضمن جواب أستاذ المادة بشأن النقطة الممنوحة لها، حيث بررها بعبارة “AUCUN Rapport”، التي تفيد، بحسب توضيحه، أن الإجابة لا علاقة لها بالموضوع.
غير أن المحكمة، وبعد اطلاعها على وثائق الملف ومحضر المفوض القضائي، انتقلت إلى فحص مضمون جواب الطالبة في ورقة الامتحان، لتخلص إلى أنها تناولت مسؤولية الموثق وقسمتها إلى محورين وفق المنهجية المعتمدة في الإجابة.
وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن قرار التنقيط المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة، وقضت بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وقد جرى تبليغ الحكم إلى الكلية والأستاذ المعني، في انتظار انصرام أجل الطعن واكتسابه الصيغة النهائية، بما يفتح المجال أمام تفعيل آثاره القانونية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ضمانات الإنصاف في التقييم الجامعي، وحق الطلبة في الاطلاع على أوراق امتحاناتهم، فضلا عن أهمية إخضاع القرارات الإدارية المرتبطة بالتنقيط للرقابة القضائية، بما يضمن التوازن بين استقلالية الأستاذ في التقييم وحقوق الطلبة في التقييم الموضوعي والمنصف.
