دورة استثنائية لمجلس جماعة سيدي بنور لمناقشة ميزانية 2027 وملفات العقار والأسواق وتنظيم السير
يستعد المجلس الجماعي لسيدي بنور لعقد دورة استثنائية يوم الخميس 12 نونبر 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمقر الجماعة، وذلك بناء على استدعاء وجهه رئيس المجلس الجماعي إلى أعضاء المجلس، يتضمن جدول أعمال حافلا بثماني نقاط تهم عددا من الملفات التدبيرية والتنموية بالمدينة.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، في مقدمة النقاط، الدراسة والموافقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027، إلى جانب التداول بشأن تحديد الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للخبرة والمتعلق بالمحلات التجارية التابعة للمحطة الطرقية بمدينة سيدي بنور.
كما سيخصص المجلس حيزا من أشغاله لدراسة والموافقة على كناش التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، من أجل إقامة بنايات لبعض المحلات التجارية التابعة للمحطة الطرقية، فضلا عن دراسة مشروع قرار جماعي يهم تنظيم السير والجولان بالمدينة.
ومن بين الملفات المدرجة أيضا، الدراسة والموافقة على كناش التحملات الخاص بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لإقامة محطات راديو كهربائية، تشمل الأبراج وهوائيات الاتصال والتجهيزات المرتبطة بها داخل المجال الحضري لمدينة سيدي بنور.
وعلى المستوى العقاري والتجاري، يتضمن جدول الأعمال إعادة الدراسة والموافقة على اقتناء جزء من العقار ذي الرسم العقاري رقم C/16785، البالغ مجموع مساحته 11498 مترا مربعا، والتابع للملك الخاص للدولة، والمشيد عليه جزء من السوق الأسبوعي، وذلك في إطار مشروع يروم بناء وتجهيز مجزرة عصرية بمدينة سيدي بنور، في سياق اتفاقية شراكة تجمع وزارة الداخلية، والمديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجهة الدار البيضاء-سطات، وعمالة إقليم سيدي بنور، ومجلس الجماعة.
كما ستتم دراسة والموافقة على اقتناء العقار المشيد فوقه الساحة الكبرى والكشك والمرافق الصحية، المجاور لمقر عمالة إقليم سيدي بنور، في خطوة تندرج ضمن تدبير الممتلكات العقارية الجماعية.
وتختتم أشغال الدورة بدراسة وانتداب ممثلين لجماعة سيدي بنور في مجموعة الجماعات الترابية «سيدي بنور – بني هلال العونات»، المكلفة بحفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات واقتناء وتدبير آليات الأشغال وصيانتها بإقليم سيدي بنور.
وتأتي هذه الدورة في سياق عدد من الملفات التي تهم التدبير المحلي وتطوير البنيات التجارية والخدماتية، فيما ينتظر أن تشكل أشغالها مناسبة لمناقشة اختيارات المجلس بشأن ميزانية السنة المقبلة، وتدبير الملك العام، وتأهيل السوق الأسبوعي، وتحسين تنظيم السير والجولان والمرافق الجماعية.
