مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب تسائل وزير الصحة حول اختلالات المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء

وجهت النائبة البرلمانية سناء فوزي، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن الاختلالات التي أثيرت حول المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وتدبير المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات لهذا الملف.

وجاء السؤال، على خلفية الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، والتي قضت بعقوبات حبسية نافذة في حق ثلاثة أشخاص مرتبطين بالقطاع الصحي، من بينهم البروفيسور رشيد شرفات، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء والرئيس السابق لمصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وحسب المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، فقد جرى إيداع البروفيسور المعني السجن من داخل قاعة الجلسة، كما قضت المحكمة على المتابعين، بالتضامن، بأداء تعويض مالي قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، بصفتها طرفا مدنيا في القضية.

وأكدت النائبة البرلمانية أن احترام استقلال السلطة القضائية ومسار الاستئناف الجاري لا يمنع من طرح أسئلة تتعلق بالمسؤولية السياسية والإدارية، خاصة في ما يرتبط بتدبير المؤسسة الاستشفائية المعنية.

وفي هذا السياق، أثارت سناء فوزي ثلاث قضايا أساسية، تتعلق أولا بمصير الشكايات والتبليغات التي تقدم بها المعنيون بشأن الاختلالات في التدبير والحكامة داخل المؤسسة، وثانيا بمدى انسجام لجوء المجموعة الصحية الترابية إلى التقاضي والمطالبة بتعويضات مالية ثقيلة مع خضوعها للوصاية والرقابة الإدارية، عوض فتح بحث إداري جدي بشأن الاختلالات المثارة.

كما توقفت البرلمانية عند استمرار عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية، من بينها الحكم الصادر بتاريخ 16 فبراير 2012، الذي قضى بإرجاع أحد المحكوم عليهم، ويتعلق الأمر بالسيد عبد اللطيف صدرا، إلى عمله بالمؤسسة نفسها.

وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة بتوضيح مآل التقارير والشكايات التي رفعتها أطراف معنية بشأن اختلالات التدبير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وما إذا كانت الوزارة قد باشرت أبحاثا أو افتحاصات لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة.

كما تساءلت عن الأسس التي اعتمدتها المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات في تنصيب نفسها طرفا مدنيا والمطالبة بتعويض قدره مليون درهم، وعن مدى علم الوزارة وموافقتها على هذا الإجراء.

وشمل السؤال أيضا التدابير المتخذة لضمان حماية الأطر الصحية المبلغة عن الاختلالات وشبهات الفساد، وانسجامها مع مقتضيات القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، بما يضمن حرية التعبير وممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وختمت النائبة البرلمانية سؤالها بمطالبة الوزير بالكشف عن أسباب عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي القاضي بإرجاع عبد اللطيف صدرا إلى عمله، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع.

ويعيد هذا السؤال البرلماني ملف التدبير والحكامة داخل المؤسسات الصحية العمومية بالدار البيضاء إلى واجهة النقاش، في انتظار توضيحات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن الاختلالات المثارة والتدابير المتخذة لمعالجتها.