أفادت مطلعة لجريدة كازاوي، أن شركة سيطا للنظافة بالبيضاء شهدة عملية توظيف كبيرة، وصلت إلى 15 شخص، مما ادى إلى خلق ازمة داخل أغلبية مجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، وداخل حزب حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه عمدة الدار البيضاء، ويتوفر على اغلبية مريحة داخل المجلس.
ذات المصادر، اكدت ان التوظيفات بصفة عامة ليست المشكل، بل الطريقة التي تمت بها هي من خلقت المشكل، حيث أستاثر أحد نواب العمدة وشخص نافد داخل المدينة بالحصة الكبيرة وجعلها حكرا عليهما دون باقي مستشاري المجلس، بل إن بعض المستشارين بالمجلس عن البيجيدي قدموا طلبات لأشخاص من وائرهم الإنتخابية بهذه الشركة ولم تتم الاستجابة لهم مما دفعهم للتساؤل عن من يتحكم في هذه الشركات؟ وهل التوظيف بها يخضع لمنطق الشفافية والتساوي في الفرص؟ أم ان منطق التحكم والترضيات و الولائات الإنتخابية هو الفيصل فيها؟
وأضافت ذات المصادر، أن المستشارون بالمجلس منزعجون من هذه العملية، و ينتظرون قرارا حاسما مهم من عبد العزيز العماري عمدة العاصمة الاقتصادية في هذه القضية.
