يواجه عبد العزيز عماري عمدة مدينة البيضاء، وضعية قانونية تسمى بـ ‘ حالة التنافي ‘، لانه أصبح يجمع بين مهمتين انتدابيتين، على اعتبار أن البرلماني لا يحق له الجمع بين رئاسة جماعتين ترابيتين.
ولان العماري هو عمدة العاصمة الإقتصادية، و رئاس جماعة حيوية وهي مؤسسة “التعاون بين الجماعات”، التي تشرف على تدبير القطاعات الاستراتيجية في العاصمة الاقتصادية، وتضم هذه المؤسسة في عضويتها 19 جماعة في جهة الدار البيضاء الكبرى، يترأسها العمدة بحكم القانون وهي توصف عند المتتبعين بأنها “عقل الدار البيضاء”.
أمام هذا الوضع من المنتظر أن يقدم عمدة الدار البيضاء يتجه إستقالته من البرلمان الجديد، لأنه لا يمكنه أن يفرط في كرسي العمودية أو رئاسة هذه المؤسسة لأنها لن تسير بالشكل المناسب في حال قرر العماري الاستغناء عنها، لأنها ستؤول لحسن عنترة رئيس جماعة المحمدية الذي ينتمي هو الآخر لحزب العدالة والتنمية..
