حقوقيون يدقون ناقوس الخطر من من تكرار سيناريو بوركون بدرب غلف والحي المحمدي ودرب السلطان

أصدر المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالدار البيضاء، بلاغا حول فاجعة بوركون بالبيضاء. وبعد أن طالب بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة نبه البلاغ إلى المخاطر القائمة بشأن احتمال انهيار آلاف المنازل بأحياء أخرى بالمدينة.

وتدارس المكتب الجهوي الفاجعة التي نتجت عن تحطيم وانهيار ثلاث عمارات ذهب ضحيتها أبرياء… وحيث أن المكتب الجهوي انتدب وفدا لمعاينة هذه الكارثة التي خلفت أثرا نفسيا ومعنويا وماديا للضحايا و أسرهم.

وكان المكتب نبه في السابق في تقريره السنوي للجهة عن سنة 2012 إلى حدوث مثل هذه الكوارث في غياب المراقبة والتتبع من اللجنة التقنية، وكذا كثيرا من الدور الآيلة للسقوط، وكما نبه في كثير من الأحيان لتداخل السلط بين سلطة الإدارة الترابية وسلطة الهيئات المنتخبة في منح التراخيص والمراقبة البناء.

وسجل المكتب الجهوي بكل أسف غياب التقنيات الحديثة لمعالجة مثل هذه الحوادث والوسائل الكفيلة لإنقاد الضحايا ونوه بالدورالذي لعبه رجال المطافئ والدفاع المدني رغم ضعف الوسائل اللوجيستيكية.

وقال إن هذا الحادث قد يتكرر لا قدر الله، في كثير من الأحياء القديمة، كدرب غلف والحي المحمدي ودرب السلطان… ولهذا يجب أن تكون خطة استباقية لمعالجة هذه السكنيات وجعل المسؤولين المباشرين يتحملون المسؤولية كاملة لإيواء المواطن وإيجاد حل عقلاني للحفاظ على كرامتهم قبل أن تقع مثل هذه الكوارث.

وربط المسؤولية بالمحاسبة وخاصة أن الفاجعة يتحمل مسؤوليتها الهيئات المنتخبة بكل مكوناتها ومسؤولو الإدارة الترابية التي تقع في نفوذهم هذه الفاجعة.

إن العصبة المغربية تستنكر غياب المسؤولين، وخاصة مسؤولي الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، وتطالب بتحديد المسؤوليات وإعمال مبدأ القانون والقضاء على مدن الصفيحية وإعادة هيكلة الأحياء القديمة.”