التجار يطالبون في ندوة بالرباط بتحسين منظومة التراخيص وتبسيط إجراءاتها
دعا المشاركون، أمس الجمعة بالرباط، في ندوة دراسية حول موضوع ” التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص”، إلى ضرورة استبدال الترخيص بالتصريح بالنسبة للتجار الذين يمارسون التجارة منذ سنوات، مع العمل على توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الفضاء المتواجد أمام المحلات التجارية، وإنشاء نظام موحد وشفاف على مستوى المملكة، يحدد بوضوح الشروط والمعايير اللازمة للحصول على هذه التراخيص، ويضمن المساواة بين جميع التجار.
كما اقترح المشاركون في هذه الندوة، التي احتضنتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، ضمنهم خبراء ومهتمون وممثلو جمعيات التجار، إعادة النظر في الرسوم المفروضة على هذه التراخيص، بحيث تكون متناسبة مع حجم المحل وطبيعة نشاطه التجاري وموقعه الجغرافي، واعتماد نظام تصنيفي يراعي هذه المعايير ويضمن عدالة أكبر في تحديد قيمة الرسوم.
أكثر من ذلك، طالب المشاركون بالعمل على رقمنة إجراءات الحصول على هذه التراخيص وتجديدها، بحيث يمكن للتاجر إنجاز معظم الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة للتنقل بين مختلف الإدارات، مما من شأنه أن يسرع العملية ويقلل من فرص الفساد والمحسوبية.
واعتبروا في مداخلاتهم، أن تحسين منظومة التراخيص وتبسيط إجراءاتها سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع التجاري برمته، وسيساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
وتم افتتاح هذه الندوة، التي أدارها باقتدار كبير، العربي أيت سليمان عضو اللجنة التحضيرية، وحضرها عشرات من التجار بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، بكلمة، أبرز فيها، أن موضوع التراخيص أصبح يشغل بال العديد من التجار بالمغرب، وأنه أصبح مطلوب منهم إثبات هويتهم للجماعات المحلية بكونهم تجار، والحال أنهم يمارسون التجارة منذ عدة عقود، معتبرا أن ماتقوم به الجماعات المحلية اليوم يندرج في إطار التضييق على التجار وخرق للمفهوم الجديد للسلطة الذي تحدث عنه صاحب الجلالة محمد السادس في إحدى خطبه. ودعا إلى تنظيم قطاع التجارة، على أساس مشروع حداثي، يساهم في الرقي بالتجارة، ويقطع مع العشوائية، وبكل مايعرقل حرية التجارة.
وفي مداخلته، ميز محمد الهلالي، عضو المكتب الإقليمي للتجارة والحرفيين بعمالة الصخيرات – تمارة، في مداخلته، بين نوعين من التجار، حسب مدة ممارستهم للتجارة، حيث لاحظ أن هناك تجار مارسوا التجارة لعقود وآخرين جدد، وأن مايجمع الطرفين هو الترخيص.
وأوضح في هذا الصدد، أن الصنف الأول يتوفر على شروط ممارسة مهنة التجارة، وأن مطالبته اليوم، بالترخيص فيها خرق للقانون، وأن هناك مبدأ معروف في القانون يسمى عدم رجعية القوانين.
وأكد أن الأصل في التجارة هو حرية المبادرة، وأن البناية التي غالبا مايستغل التاجر طابقها السفلي لممارسة نشاطه، يتوفر أصلا على الترخيص، وبالتالي، يتساءل لماذا تطالب الجماعات المحلية بترخيص ثان؟
وأضاف في مداخلته، أن البوابة الإلكترونية لطلب الترخيص، تتحدث عن التصريح بمزاولة المهنة، لكن بمجرد الدخول يفاجأ التاجربمجموعة من الشروط، ناهيك عن انتظار الرد الذي يتطلب شهورا.
ولاحظ المتدخل أن هناك تناقضا بين الشكل والمضمون في البوابة الالكترونية، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة تطابق الشكل مع المضمون والإكتفاء بالتصريح.
ومن جهته، ونيابة عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، وبعد أن رحب بالجميع، قال محمد أوفالك، رئيس لجنة التجارة بالغرفة التجارية،إن قرار الجماعات المحلية بإلزام التجار بالترخيص لممارسة نشاطهم ، فيه ضرر كبير بالنسبة لهم، لكونهم يمارسون التجارة منذ عشرات السنين، داعيا المنظمات والنقابات والجمعيات المهنية، إلى تعبئة الصفوف وتوحيد الرؤى من أجل التصدي لكل القرارات التي لاتضع في حساباتها مصالح التجار.
تجدرالإشارة، إلى أن هذه الندوة، نظمت في إطارالتحضيرلعقد المؤتمرالوطني التأسيسي ل” الإتحاد المغربي للتجار والمهنيين”، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضاء.
