▪︎دراجات 49cc.. المواطن بين مطرقة القانون وغياب المراقبة
في الوقت الذي يحرص فيه عدد من المواطنين على احترام القانون واقتناء دراجات نارية صغيرة من فئة 49cc من نقاط بيع مرخص لها، تفاجأ الكثيرون بمتابعتهم بتهمة استعمال مركبات غير مطابقة للمواصفات القانونية، رغم أنهم لم يُدخلوا أي تعديل أو تغيير على دراجاتهم.
القصة تبدأ منذ لحظة الاستيراد، حيث يُفترض أن تقوم مصالح الجمارك بمراقبة دقيقة لهذه الدراجات قبل السماح بولوجها السوق الوطنية. فالمعايير واضحة: أي دراجة لا تتجاوز 49 سنتيمتر مكعب، يجب أن تبقى سرعتها محدودة في 50 كلم/س. لكن في الواقع، تبيّن أن عدداً من هذه الدراجات الجديدة، التي تباع بشكل رسمي وببطاقة رمادية تحمل 49cc، تتجاوز هذه السرعة لتصل أحياناً إلى 57 كلم/س أو أكثر، دون أن يكون للمالك أي يد في ذلك.
وهنا يطرح السؤال الجوهري: من يتحمل المسؤولية؟
هل المواطن الذي اشترى من نقطة بيع مرخصة، وحصل على بطاقة رمادية رسمية، واعتقد بحسن نية أنه يركب دراجة قانونية؟
أم الجمارك التي سمحت باستيراد مركبات غير مطابقة للمواصفات؟
أم السلطات التي منحت الترخيص التجاري لنقاط بيع تروج
لدراجات مخالفة للقانون؟
أم مراكز الفحص التقني المعتمدة من طرف وزارة الوصية عن طريق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)؟
في جميع الحالات، يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف، حيث يجد نفسه ضحية لمنظومة رقابية ضعيفة، ليُعامل كـ”مخالف للقانون” بدل أن يُعترف بكونه متضررًا من خلل إداري ورقابي.
ويرى العديد من المتتبعين أن الحل لا يكمن في معاقبة المستهلك، بل في تشديد المراقبة عند الاستيراد، وإلزام نقاط البيع باحترام الشروط القانونية بشكل صارم، مع تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في التوعية والدفاع عن حقوق المواطنين.
إنها حالة تُعيد إلى الواجهة سؤال حماية المستهلك في المغرب، حيث يصبح الفرد العادي، الذي يلتزم بالقانون، أول ضحية لثغرات إدارية ورقابية لم يكن له أي دخل فيها.
▪︎عبد الهادي فدودي:فاعل سياسي
