عاد النقاش العقيم ليطرح نفسه من جديد ، نقاش حول نزوة فئة قليلة ترفض أن تصوم شهر رمضان ، وذاك شأنها ، لكنها تريد أن تجاهر بإفطارها علنا في الفضاءات العمومية ، وهنا نصل جميعا الى مفترق الطرق ، فأن يصوموا أو لا يصوموا فذاك شأنهم ، لأن عبادة الخلق للخالق تكون طوعا وحبا ، لا كرها وغصبا ، لكن تعمد الإفطار جهرا مع سبق الإصرار والترصد هو ما يخلق فرقة بيننا نحن معشر الصائمين ، وبين معشر المفطرين .
الفئة المفطرة عمدا ترفض أن تعلن كفرها بدين الإسلام حتى تخرج من مقتضيات النص القانوني الذي يعاقب كل من عرف بإسلامه ، ثم تزعم أنها تمارس حقها في الاختيار ، وتدعي أن حرية المعتقد مضمونة بالقانون والدستور ، والمواثيق الدولية ، لكن فات هذه الفئة أن حرية المعتقد يستفيد منها حتى الصائمون انفسهم ، فهم اختاروا عقيدة الصيام ، ومن حقهم ان يمارسوها بدون تشويش على اختيارهم ، وفي المحصلة سيبقى وكالين رمضان مثل بقع البهق تظهر مع حلول كل موسم صيف .
وطرحت سؤالا عل نفسي : ما الفرق بين وكالين رمضان ووكالين المال العام ، وجدت أن وكال رمضان قد يأكله سرا ، فلا يطاله العقاب ، لكن وكال المال العام يعاقب بمجرد ثبوت أكله للمال العام إن سرا أو جهرا ، ووجدت أن لوكالين رمضان مظلات تحميهم وتدافع عنهم ، تحت يافطة الحرية الشخصية وحرية الرأي والاختيار ، ووجدت كذلك لوكالين المال العام من يدافع عنهم ويداري على لهفهم للمال العام ، وأن الحالات التي تم فضحها وعرضت على القضاء قليلة جدا مقارنة مع ما يتستر البعض عليه ، ووجدت ان وكالين رمضان إنما يقترفون جريمتهم شهرا في السنة ، في حين تبدو شهية وكالين المال العام مفتوحة طيلة السنة ، ووجدت ان وكالين رمضان هم فئة نشأت نشأة خطأ ، فلا هم بالملحدين واللادينيين فيسقط عنهم التكليف ، ولاهم بالمسلمين القائمين بأمور دينهم ، لكن وكالين المال العام لهم عقيدة ووجه أقسح من القصدير ، فهم يترصدون للمال العام ويتحرشون به ، ويناورون بقربه ، ويبرمون الصفقات وعقود الشراكات ، لإغرائه واستدراجه ، ثم ينقضون عليه ، ويحولون وجهته من تنمية الشأن العام ، إلى فوق مائدة مما طاب من مشرب وطعام .
في المحصلة لا خطورة نتوقعها من وكالين رمضان ، لأنهم مجرد شباب يعيش فراغا ، لكن الخطورة كل الخطورة من وكالين المال العام ، فهؤلاء إنما يشعلون نار الفتنة في قميص المجتمع ، وكلما خمدت نيران فتنتهم كلما عاودوا الكرة مرات ومرات ، إلى أن تندلع ثورة الجياع .
