رفضت الحكومة، لأي تعديل في المرسومين، معلنة أنها تدارست موضوع الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين يوم امس الخميس أصناء مجلسها الحكومي.
وأكدت الحكومة، في بلاغ لها شديد اللهجة، تلاه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي “السلطة التنفيذية لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا، وفق القوانين الجاري بها العمل، و أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون”.
وأكدت الحكومة أن المرسوم سيمكن من توسيع المستفيدين من التكوين المقدم لمهن التربية والتكوين، مشيرة إلى أنه لن يتم الاقتصار على الذين سيتم توظيفهم، مما سيعزز ويقوي التكوين المقدم في هذه المراكز.
وأشار بلاغ اللحكومة إلى أنه “لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة، وأن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار “.
