أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الديمقراطي الجديد، عن تشكيل فريق برلماني مشترك على مستوى مجلس النواب، برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة الممتدة من 2026 إلى 2031، وذلك في إطار تنسيق سياسي وبرلماني بين الأحزاب الثلاثة.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في بلاغ مشترك صادر عن الأحزاب الثلاثة، بتاريخ 9 أكتوبر 2026 بالرباط، عقب ظهور نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وما أفرزته من معطيات بشأن الدخول البرلماني الجديد.

وأوضح البلاغ أن قرار تشكيل الفريق البرلماني المشترك يندرج في سياق جمع أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الديمقراطي الجديد، ضمن صيغة مشتركة للعمل البرلماني خلال الولاية التشريعية المقبلة، بما يتيح تنسيق الجهود وتوحيد المبادرات داخل المؤسسة التشريعية.

وأكدت الأحزاب الثلاثة أن هذا التوجه يستهدف تجسيد ممارسة مهام الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، مع الالتزام بخدمة المصلحة العامة والدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وشدد البلاغ على أن العمل المشترك سيقوم على احترام استقلالية وهوية ومرجعية كل حزب من الأحزاب الثلاثة، مع التقيد بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، والالتزام بقواعد وأخلاقيات العمل السياسي والمؤسساتي.

كما عبرت الأحزاب الموقعة عن تطلعها إلى أن يشكل هذا التنسيق إضافة نوعية للعمل البرلماني، وأن يسهم في الارتقاء بأداء النواب على مختلف المستويات، من خلال تجربة تقوم على التعاون والتنسيق وتحمل المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق إعادة ترتيب مكونات المشهد البرلماني عقب انتخابات شتنبر 2026، بما يعكس توجهاً نحو بناء صيغ جديدة للتنسيق بين الأحزاب السياسية داخل مجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الممتدة إلى سنة 2031.