تراجع أسعار العقارات بالدار البيضاء بـ0,4% وانخفاض المعاملات العقارية بالمغرب بـ12,5% خلال الفصل الثالث من 2026

سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب تراجعا بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي، خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بالتزامن مع انخفاض حجم المعاملات العقارية بنسبة 12,5 في المائة، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأفادت المذكرة المشتركة للمؤسستين، المتعلقة بمؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام لسوق العقار، بأن تراجع الأسعار شمل مختلف أصناف العقارات، حيث انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,4 في المائة، فيما تراجعت أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 0,2 في المائة.
وعلى مستوى المعاملات، سجل السوق العقاري انخفاضا بنسبة 12,5 في المائة، نتيجة تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 12,2 في المائة، والأراضي بنسبة 14,7 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 9,2 في المائة.
وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,2 في المائة لكل منهما، مقابل انخفاض أسعار العقارات المهنية بنسبة 0,6 في المائة. في المقابل، تراجعت المعاملات بنسبة 10,6 في المائة، مع انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 7,3 في المائة، والأراضي بنسبة 12,3 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 28,8 في المائة.
وعلى مستوى المدن الكبرى، سجلت الرباط ارتفاعا في أسعار الأصول العقارية بنسبة 1,1 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,2 في المائة، والأراضي بنسبة 5,2 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 0,4 في المائة. غير أن المعاملات العقارية بالعاصمة تراجعت بنسبة 18,2 في المائة، شملت مختلف أصناف العقارات.
وفي الدار البيضاء، اتخذت الأسعار منحى تنازليا، حيث سجلت انخفاضا فصليا بنسبة 0,4 في المائة، نتيجة تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والأراضي بنسبة 1,3 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في أسعار العقارات المهنية بنسبة 0,3 في المائة.
وعلى مستوى المبيعات، شهدت العاصمة الاقتصادية انخفاضا بنسبة 14,2 في المائة، مع تراجع معاملات العقارات السكنية بنسبة 6,4 في المائة، والأراضي بنسبة 27,6 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 40,4 في المائة.
وبمدينة مراكش، سجلت أسعار العقارات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة، مدعوما بزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,4 في المائة، رغم انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 1,6 في المائة والعقارات المهنية بنسبة 1 في المائة. وفي المقابل، تراجعت المعاملات العقارية بالمدينة بنسبة 26,8 في المائة، نتيجة انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 25,8 في المائة، والأراضي بنسبة 31,5 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 20,4 في المائة.
أما طنجة، فقد عرفت انخفاضا في مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,7 في المائة، متأثرا بتراجع أسعار الأراضي بنسبة 5 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 1,3 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,2 في المائة. كما سجلت المعاملات العقارية بالمدينة تراجعا بنسبة 22,6 في المائة، شمل العقارات السكنية بنسبة 20,3 في المائة، والأراضي بنسبة 32,5 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 26,6 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تباطؤ النشاط العقاري بالمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2026، رغم تسجيل تفاوتات في تطور الأسعار بين المدن، حيث برزت الدار البيضاء ضمن المدن التي سجلت انخفاضا في الأسعار والمعاملات، في مقابل ارتفاع نسبي للأسعار في الرباط ومراكش، وهو ما يؤشر على تباين دينامية السوق العقارية الوطنية بين استقرار نسبي للأسعار من جهة، وانكماش واضح في حجم المعاملات من جهة أخرى.




