جمعية زهور للبيئة تدق ناقوس الخطر بشأن استمرار احتراق مطرح النفايات بالمحمدية

دقت جمعية زهور للبيئة والتنمية المستدامة بالمحمدية ناقوس الخطر بشأن استمرار احتراق النفايات بالمطرح العمومي بمنطقة بني مغيث، التابعة لجماعة بني يخلف، وما يصاحب ذلك من انبعاثات كثيفة للدخان وروائح خانقة تؤثر على جودة الهواء وتثير مخاوف الساكنة بشأن تداعياتها الصحية والبيئية.
وأعربت الجمعية، في بيان لها، عن قلقها المتزايد إزاء استمرار هذه الوضعية، التي قالت إنها أصبحت تشكل مصدر معاناة يومية لساكنة بني يخلف والمحمدية والجماعات الترابية المجاورة، محذرة من المخاطر المحتملة للانبعاثات الناتجة عن احتراق النفايات، خصوصاً على الأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على التربة والفرشة المائية والتوازن البيئي المحلي.
وسجلت الجمعية أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين عن المطرح، بشأن عدم معرفة أسباب الحريق، تطرح تساؤلات حول آليات المراقبة والتتبع اليومي لهذا المرفق، داعية إلى فتح تحقيق تقني وإداري لتحديد الأسباب الحقيقية للحرائق والكشف عن المسؤوليات والتدابير الكفيلة بمنع تكرارها.
كما انتقدت ما وصفته بمنطق تقاذف المسؤوليات بين الجهات المتدخلة، بدعوى استقبال المطرح لنفايات عدد من الجماعات الترابية، معتبرة أن تعدد المتدخلين لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للتنصل من المسؤولية، ومشددة على ضرورة اضطلاع كل جهة بواجباتها القانونية والمؤسساتية في حماية البيئة والصحة العامة.
وفي ما يتعلق بالحديث عن تحويل المطرح إلى فضاء أخضر مغروس بالأشجار، أكدت الجمعية أن هذا التوجه، رغم إيجابيته من حيث المبدأ، لا يمكن اختزاله في عملية تشجير شكلية، بل يستوجب احترام المقتضيات القانونية والتقنية، ولا سيما القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وأوضحت أن تأهيل المطرح يقتضي المرور عبر مجموعة من المراحل التقنية، تشمل الإخماد النهائي لبؤر الاشتعال، ومعالجة الغازات المنبعثة، وتهيئة الموقع وإنجاز عمليات العزل والتغطية وفق المعايير الهندسية المعتمدة، فضلاً عن معالجة عصارة النفايات ومراقبة تأثيرات المطرح على التربة والمياه الجوفية والهواء، قبل الانتقال إلى مرحلة التشجير وتحويل الموقع إلى فضاء أخضر.
وطالبت الجمعية بالتدخل العاجل لإخماد بؤر الحريق بشكل نهائي ووقف الانبعاثات الملوثة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة الساكنة، إلى جانب فتح تحقيق شفاف بشأن أسباب الحرائق وإعلان نتائجه للرأي العام، مع تحديد المسؤوليات المؤسساتية والإدارية للجهات المعنية.
كما دعت إلى إخضاع مشروع إعادة تأهيل المطرح لدراسات تقنية وبيئية متخصصة، مع إشراك فعاليات المجتمع المدني في التتبع والمراقبة، مؤكدة ضرورة اعتماد مقاربة مستدامة في تدبير النفايات، تنطلق من المصدر عوض الاقتصار على تجميعها والتخلص منها.
وفي هذا الإطار، ذكّرت الجمعية بالمقترحات الاستباقية التي سبق أن وجهتها إلى مجلس جماعة المحمدية بتاريخ 26 أكتوبر 2026، أي قبل اندلاع الأزمة البيئية الحالية، والتي تروم إرساء آليات للفرز القبلي للنفايات بإشراك الساكنة، وفصل النفايات المنزلية عن النفايات التجارية، بما يساهم في تقليص الكميات الموجهة إلى المطرح والحد من المخاطر البيئية المرتبطة بها.
وختمت جمعية زهور للبيئة والتنمية المستدامة بيانها بالتأكيد على مواصلة تتبع الوضع البيئي بالمحمدية، ودعوة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والمنابر الإعلامية إلى مواكبة هذا الملف بمهنية وموضوعية، بما يضمن حماية صحة المواطنين وصون الحق في بيئة سليمة.




