نائب وكيل الملك أيوب الراقي يناقش أطروحة الدكتوراه حول الحماية الجنائية للبيئة بكلية الحقوق عين السبع

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم الخميس 19 نونبر 2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الطالب الباحث أيوب الراقي، نائب وكيل الملك، في موضوع: «الحماية الجنائية للبيئة في القانون المغربي: من البناء الزجري إلى تحديات التفعيل المؤسساتي والقضائي».
وتناولت الأطروحة أحد المواضيع القانونية الراهنة التي تكتسي أهمية متزايدة في ظل التحولات البيئية والتحديات المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية، من خلال مساءلة مدى قدرة المنظومة القانونية الجنائية على توفير حماية فعلية للبيئة، ومدى كفاية النصوص الزجرية وحدها للحد من الاعتداءات والمخالفات البيئية.
وركز الباحث في مقاربته على أن الحماية الجنائية للبيئة لا تتوقف عند سن القوانين وتحديد العقوبات، بل تتطلب منظومة متكاملة من الإجراءات والمؤسسات، تبدأ بالتجريم القانوني، مروراً بعمليات المراقبة والضبط والمعاينة وجمع الأدلة، وصولاً إلى المتابعة والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، فضلاً عن ضرورة إصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن الأفعال المخالفة.
كما تميز البحث باعتماده على مادة قضائية مغربية متعددة المستويات، مكنت من الوقوف عند مجموعة من الإشكالات العملية التي تطرحها القضايا البيئية أمام القضاء، لاسيما ما يتعلق بحجية المحاضر، والخبرة التقنية، وإثبات العلاقة السببية، وتحديد المسؤولية الجنائية، ومدى تناسب العقوبات، فضلاً عن دور التدابير العينية في وقف الاعتداءات البيئية ومعالجة آثارها.
وأبرزت المناقشة العلمية أن التحدي الأساسي الذي تواجهه الحماية الجنائية للبيئة بالمغرب لا يرتبط فقط بتطوير الترسانة القانونية، وإنما يمتد إلى ضرورة تحقيق الانسجام والتكامل بين النصوص القانونية والمؤسسات المكلفة بتنفيذها، وأجهزة الضبط والبحث، والنيابة العامة، والقضاء، بما يضمن الانتقال من الحماية القانونية النظرية إلى حماية فعلية وملموسة.
وخلصت الأطروحة إلى أن تقييم التجربة المغربية في مجال الحماية الجنائية للبيئة يستوجب الابتعاد عن الأحكام المطلقة بالنجاح أو الإخفاق، بالنظر إلى وجود إطار قانوني وممارسة مؤسساتية وقضائية قائمة، مقابل استمرار عدد من التحديات المرتبطة بفعالية الإنفاذ وتكامل مختلف حلقاته.
كما سلط هذا العمل الأكاديمي الضوء على أهمية تطوير البحث القانوني والقضائي في مجال البيئة، خاصة في ما يتعلق بالإثبات العلمي، والمسؤولية الجنائية البيئية، وفعالية الجزاء، باعتبارها مجالات مرشحة لاكتساب أهمية أكبر خلال السنوات المقبلة، في ظل تنامي الحاجة إلى حماية البيئة وتعزيز آليات التصدي للاعتداءات التي تستهدفها.
وتندرج هذه المناقشة ضمن المسار الأكاديمي والبحثي للطالب الباحث أيوب الراقي، الذي اختار الاشتغال على موضوع يجمع بين العمق القانوني والإشكالات العملية للممارسة القضائية، مساهماً بذلك في إغناء النقاش العلمي حول دور القضاء الجنائي في تكريس الحماية البيئية بالمغرب.






