من أجل تعزيز شفافية الأسعار وحماية المستهلك.. دورية مشتركة تلزم محلات بيع اللحوم الحمراء بإشهار الأسعار ومصدر اللحوم

أصدرت ثلاثة قطاعات حكومية، ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة بتاريخ 17 نونبر 2026، تروم تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلك، من خلال إلزام محلات بيع اللحوم الحمراء بإشهار الأسعار بشكل واضح، مع تحديد مصدر اللحوم المعروضة للبيع.
وتأتي هذه الدورية، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى جانب المسؤولين الجهويين والإقليميين المعنيين، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولاسيما ما يرتبط بإعلام المستهلك بالأسعار ومصدر المنتجات المعروضة للبيع.
وأكدت الدورية أن عمليات المراقبة والتتبع التي باشرتها المصالح المختصة بالسوق الوطنية كشفت عن تسجيل ممارسات تجارية تتعلق بعدم تقديم معلومات واضحة ومفصلة بشأن اللحوم الحمراء المعروضة للبيع، خصوصا فيما يخص سعر كل صنف ومصدره، الأمر الذي قد يؤثر على حق المستهلك في الحصول على المعلومة واتخاذ قراره الاستهلاكي على أساس واضح.
وشددت الوثيقة على ضرورة تحديد وحدة السعر بالنسبة لكل نوع من اللحوم أو القطع المعروضة للبيع، بالدرهم المغربي للكيلوغرام الواحد، مع الحرص على أن يكون السعر واضحا ومقروءا، وأن يوضع بالقرب من المنتوج نفسه أو بجانب واجهة عرضه.
كما ألزمت الدورية التجار بالربط الواضح بين السعر ومصدر اللحوم، من خلال إدراج المعلومات المتعلقة بالصنف ومصدره بمحاذاة المنتوج، سواء تعلق الأمر باللحوم المحلية أو المستوردة، مع اعتماد نموذج موحد لإشهار الأسعار والمعلومات المرتبطة بمصدر اللحوم.
وفي السياق ذاته، دعت الدورية السلطات المحلية والمصالح المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان احترام هذه التدابير، من خلال دعوة مستغلي محلات ونقاط بيع اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط إلى التقيد بالمقتضيات القانونية، والعمل على توفير الوثائق الإثباتية المتعلقة بمصدر اللحوم عند الاقتضاء.
كما أكدت أهمية تعزيز المراقبة الميدانية، بتنسيق بين السلطات المحلية والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح المراقبة التابعة لقطاعات التجارة والجهات المعنية، من أجل التحقق من مصدر اللحوم المعروضة للبيع، ومدى احترام شروط إشهار الأسعار وتوفير المعلومات اللازمة للمستهلك.
ودعت القطاعات الحكومية الموقعة على الدورية إلى تعبئة مختلف المصالح المختصة، وتفعيل عمليات المراقبة والتتبع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي تعزيز حماية المستهلك وترسيخ الشفافية في المعاملات التجارية، وضمان حق المواطنين في معرفة أسعار المنتجات التي يقتنونها ومصادرها، بما يعزز الثقة بين المستهلك والتاجر ويساهم في تنظيم سوق اللحوم الحمراء بالمغرب.




