65 نقطة على طاولة مجلس الدار البيضاء.. العقار والميزانية والنظافة والرياضة في قلب دورة أكتوبر
يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر أكتوبر، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، في دورة تمتد على جلستين وتضم 65 نقطة، وتفتح مجموعة من الملفات المالية والعقارية والخدماتية والرياضية التي تهم تدبير العاصمة الاقتصادية.
وتنطلق الجلسة الأولى بتقديم التقرير الإخباري لرئيسة المجلس حول أبرز الأعمال والمهام المنجزة، إلى جانب عرض ملخص لتقارير تدبير المقاطعات خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 30 شتنبر 2026، فضلاً عن إطلاع أعضاء المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم منذ دورة ماي الماضية.
ويحضر قطاع النظافة بقوة ضمن جدول أعمال الجلسة الأولى، من خلال دراسة مشروع دفتر تحملات تدبير القطاع بتراب عمالتي مقاطعات ابن امسيك ومولاي رشيد، فضلاً عن ملحقين تعديليين لعقدي التدبير المفوض للنظافة بكل من عين السبع-الحي المحمدي وسيدي البرنوصي.
كما يناقش المجلس ملحق اتفاقية دعم مؤسسة مسجد الحسن الثاني، إلى جانب مجموعة من الملفات المرتبطة بسوق الجملة للخضر والفواكه، من بينها تحديد الثمن الافتتاحي ودفتر تحملات استغلال محل تجاري، فضلاً عن تعديل القرار الجماعي المتعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية «الأبرار» بمقاطعة مولاي رشيد، في إطار الملفات المرتبطة بالخدمات الإدارية والقرب.
أما الجلسة الثانية، المقررة يوم الخميس 22 أكتوبر، فتضع مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء لسنة 2027 في صدارة الملفات، إلى جانب تحويل اعتمادات مالية لفائدة المقاطعات، وإلغاء وبرمجة اعتمادات بميزانية التجهيز لسنة 2026، وبرمجة مبالغ مالية مسترجعة من شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للبيئة».
ويستحوذ ملف الممتلكات والتعمير على حيز مهم من جدول الأعمال، من خلال سلسلة من العمليات المتعلقة بإخراج عقارات من الملك العام الجماعي وإدراجها ضمن الملك الخاص الجماعي، فضلاً عن التفويت بالتراضي وتحديد القيم العقارية ودفاتر التحملات المرتبطة بهذه العمليات.
ومن أبرز الملفات العقارية المطروحة، مشروع يتعلق بجزء من قطعة أرضية تبلغ مساحتها نحو 1864 متراً مربعاً بشارع الطاهر العلوي، بجوار فندق «حياة ريجنسي» بمقاطعة سيدي بليوط. ويتضمن الملف إخراج العقار من الملك العام إلى الملك الخاص الجماعي، ودراسة تفويته بالتراضي لدمجه في الرسوم العقارية التابعة للوحدة الفندقية، إلى جانب تحديد قيمته العقارية ودفتر التحملات الخاص بالعملية.
كما يناقش المجلس عدداً من ملفات نزع الملكية المرتبطة بتهيئة الطرق والمجالات العمومية، من بينها عقارات مخصصة لتوسيع شارع الأبطال وإحداث مساحات خضراء وتجهيزات عمومية، إضافة إلى مشروع إنجاز بدال عند تقاطع الطريق المداري الجنوب الغربي مع الطريق الوطنية رقم 1، وطريق للتهيئة بمقاطعة عين الشق.
وفي ملف الممتلكات، يناقش المجلس أيضاً تغيير طريقة تثمين المجمع السكني والتجاري «أحمد الصباغ» بمرس السلطان، عبر إلغاء مقررات سابقة مرتبطة به، ودراسة تفويت الرسمين العقاريين اللذين يقع عليهما المجمع بواسطة المزايدة العمومية، مع تحديد الثمن الافتتاحي ودفتر التحملات.
كما يتضمن جدول الأعمال طلب إبداء اهتمام لتهيئة وتدبير واستغلال المرائب الجماعية وأماكن ركن السيارات بمختلف أنحاء المدينة، في ملف يرتبط بشكل مباشر بأزمة مواقف السيارات وتدبير الفضاءات المخصصة للركن داخل الدار البيضاء.
ويشكل تدبير المنشآت الرياضية أحد أبرز محاور الدورة، من خلال دراسة إعادة ترتيب عدد من الاتفاقيات المرتبطة بمركبات «الأمل»، والنادي البلدي البيضاوي، و«العربي الزاولي»، وفضاء «لاكازا بلانكيز»، والمركب الرياضي محمد الخامس.
ويقترح ضمن هذه الملفات إسناد عدد من مهام التأهيل والتدبير والاستغلال والصيانة إلى الشركة الجهوية للمنشآت الرياضية للدار البيضاء «Casa Région Sport»، في إطار إعادة تنظيم طريقة تدبير مجموعة من المنشآت الرياضية الكبرى بالمدينة.
ومن بين الملفات الخدماتية البارزة أيضاً مشروع اتفاقية لانتداب شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء محطات المسافرين» لتدبير المحطة الطرقية أولاد زيان، في خطوة تروم إعادة ترتيب طريقة تدبير هذا المرفق الحيوي، إلى جانب ملحق تعديلي لاتفاقية مرتبطة باستغلال مربد جماعي قرب فندق «موفنبيك» بمقاطعة سيدي بليوط.
وتختتم الدورة بانتخاب منتدبين لتمثيل مجلس جماعة الدار البيضاء في عدد من الأجهزة والهيئات والمؤسسات، لتسدل بذلك دورة أكتوبر الستار على جدول أعمال كثيف يجمع بين تدبير المال العام، والعقار، والنظافة، والنقل، والرياضة، والخدمات الجماعية.
