بالإجماع.. العدالة والتنمية يختار المعارضة ويرفض المشاركة في الحكومة المقبلة
حسم حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت 26 شتنبر 2026 بمدينة بوزنيقة، موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة، بعدما صادق المجلس الوطني للحزب بالإجماع على قرار عدم المشاركة في الحكومة والاصطفاف في المعارضة.
وجاء القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي خُصصت للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، ومناقشة موقع الحزب ضمن الخريطة السياسية الجديدة.
وعقب نقاش موسع داخل المجلس الوطني، تضمن نحو 50 مداخلة، جرى التصويت بالإجماع على المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة، والقاضي بمواصلة الحزب أداء أدواره الدستورية والسياسية والنضالية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية.
وبذلك، يكون حزب العدالة والتنمية قد حسم رسميا تموقعه خلال الولاية التشريعية المقبلة، في وقت أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة عودة الحزب إلى الواجهة البرلمانية بحصوله على 54 مقعدا، مقابل 13 مقعدا في انتخابات سنة 2021.
وكانت الأمانة العامة للحزب قد أعلنت، عقب اجتماعها الاستثنائي الخميس الماضي، أن موقع العدالة والتنمية الطبيعي هو مواصلة العمل من موقع المعارضة، قبل أن يُعرض هذا القرار على المجلس الوطني للحسم المؤسساتي.
ويأتي القرار في سياق مرحلة سياسية جديدة عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية، وانطلاق المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة.
