الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يقرران تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب

أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، عن قرارهما الدخول في فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ مشترك صادر عن الحزبين، بالنظر إلى التقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستنادا إلى التجربة التي راكماها في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي أسهمت، بحسب البلاغ، في تعزيز حضورهما السياسي والبرلماني وتحقيق التكامل في الأداء.
وأوضح الحزبان أن القرار جاء أيضا في سياق استحضار انتظارات المرحلة المقبلة، والحرص على تعزيز مكتسبات التجربة السابقة والارتقاء بفعالية العمل البرلماني، وذلك عقب مشاورات واتصالات جرت على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييهما.
وأكد البلاغ المشترك أن الفريق النيابي المرتقب سيعمل على البناء على التجربة البرلمانية السابقة، وتعزيز فعاليته وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية.
كما شدد الحزبان على أهمية الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، واعتماد العمل المشترك القائم على الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يسهم في الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأكد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن هذا القرار يعكس إرادتهما في تطوير تجربة العمل البرلماني المشترك، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، مع احترام هوية واستقلالية كل حزب، والمساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.
ووقع البلاغ كل من محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.