المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، إلى جانب فحص مدى صحة النفقات المصرح بها في إطار الدعم العمومي السنوي الممنوح للأحزاب، والمخصص للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
ويأتي إصدار هذا التقرير في سياق تفعيل الاختصاصات الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات، الرامية إلى تتبع أوجه صرف المال العام والتأكد من مدى احترام الأحزاب السياسية للقواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير مواردها المالية، ولاسيما الدعم العمومي الذي تستفيد منه في إطار تمويل أنشطتها.
ويكتسي هذا التقرير أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية في تدبير مالية الأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسات تضطلع بأدوار أساسية في تأطير المواطنين والمشاركة في الحياة السياسية والديمقراطية.
كما يشكل نشر نتائج التدقيق مناسبة لتجديد النقاش حول ضرورة تطوير آليات الحكامة المالية داخل التنظيمات الحزبية، والحرص على توثيق النفقات وتبريرها بالوثائق القانونية والمحاسباتية المطلوبة، بما يضمن الاستخدام السليم للموارد العمومية.
ويظل احترام قواعد الشفافية والمحاسبة في تدبير الدعم العمومي مدخلا أساسيا لتعزيز الثقة في المؤسسات الحزبية، وترسيخ مبدأ أن الاستفادة من المال العام تقابلها مسؤولية قانونية وأخلاقية في تدبيره وتقديم الحساب بشأنه.
