جماعة الدار البيضاء تعقد دورة استثنائية للحسم في ملفات مالية وعقارية ومشاريع كبرى

تستعد جماعة الدار البيضاء لعقد دورة استثنائية لمجلسها، يوم الاثنين 17 غشت 2026، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وذلك لمناقشة والتصويت على مجموعة من الملفات ذات الطابع المالي والتدبيري والعقاري، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات العمومية.

وحسب جدول الأعمال الموجه إلى أعضاء المجلس، برئاسة نبيلة الرميلي، فإن الدورة ستخصص في شقها المالي لدراسة تحويلات في بعض فقرات حساب النفقات المخصصة للمقاطعات برسم السنة المالية 2026، إضافة إلى برمجة مبالغ مالية تم استرجاعها من شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، وإلغاء وبرمجة اعتمادات جديدة ضمن ميزانية التجهيز.

وعلى مستوى المرافق، يرتقب أن يناقش المجلس عددا من الملفات المرتبطة بتدبير الممتلكات والخدمات الأساسية، من بينها ملف المركب الاصطيافي والسياحي والرياضي الجماعي “الليدو”، حيث سيتم التداول بشأن إلغاء مقرر سابق متعلق بفسخ عقد الاستغلال، إلى جانب دراسة ملحق عقد الكراء الخاص بالمركب.

كما يتضمن جدول الأعمال ملفات استراتيجية، أبرزها المصادقة على الملحق رقم 1 للاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء، ومشروع اتفاقية تعاون وشراكة لتطوير هذا المركز بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية الجهة والمكتب الوطني للماء والكهرباء.

وسيكون مشروع “CASA SUD” حاضرا ضمن أشغال الدورة، من خلال دراسة اتفاقية تتعلق بإنجاز البرنامج الأولي لتطوير البنيات التحتية للتنقلات بمنطقة جنوب الدار البيضاء، في سياق الرهانات المتزايدة على تحسين الربط والتنقل داخل العاصمة الاقتصادية.

كما سيصوت المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، تهم إنجاز الأشغال المرتبطة بتحويل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية المواكبة لمشاريع التهيئة التي تنجزها الجماعة.

وفي الشق المتعلق بالتعمير والممتلكات، ستعرف الدورة مناقشة اقتناء عقارات بالتراضي، من بينها البقعة الأرضية المسماة “إيديلويس” بمقاطعة المعاريف، قصد تهيئتها كحديقة عمومية، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتحويل أجزاء من الملك الجماعي العام إلى الملك الجماعي الخاص بمحج الحسن الثاني بمقاطعة سيدي بليوط.

كما يتضمن جدول الأعمال فسخ عدد من الاتفاقيات المبرمة مع مهنيين في المجال القانوني والتوثيقي، إلى جانب دراسة قرارات التخطيط المتعلقة بحدود الطرق العامة بمختلف مقاطعات مدينة الدار البيضاء.

وتأتي هذه الدورة في سياق مرحلة تشهد فيها العاصمة الاقتصادية ضغطا متزايدا على مستوى تدبير المرافق العمومية، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى، خاصة في قطاعات النقل والنظافة والبنيات التحتية، وهي ملفات ينتظر أن تحظى بنقاش واسع داخل المجلس الجماعي.