سطات : نادية فضمي… هل يقود رصيدها السياسي والتنظيمي إلى تمثيل حزب الاستقلال في الانتخابات الجهوية؟
تتجه أنظار المتتبعين للشأن السياسي بإقليم سطات إلى الدينامية التي يشهدها حزب الاستقلال، خاصة بعد اللقاء التنظيمي الذي ترأسه مفتش الحزب يوم أمس، وجمع رؤساء الجماعات ومنتخبي الحزب وممثلي النقابة، في إطار تعبئة تنظيمية تروم الإعداد الجيد للمحطات السياسية المقبلة.
اللقاء، الذي تميز بتقديم مرشح الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة بوشعيب حميد الله، لم يقتصر على الجوانب التنظيمية، بل شكل مناسبة لفتح نقاش مسؤول حول سبل تقوية الحضور الحزبي ميدانيًا، وتثمين الكفاءات القادرة على حمل مشروع الحزب والدفاع عن قضايا الإقليم داخل مختلف المؤسسات المنتخبة.
وفي خضم هذه الحركية، يبرز اسم نادية فضمي كأحد الأسماء التي تفرض حضورها في المشهد السياسي بالإقليم، ليس فقط باعتبارها من القيادات النسائية داخل حزب الاستقلال، بل أيضًا لما راكمته من تجربة في تدبير الشأن المحلي، وحضورها المستمر في مختلف المحطات التنظيمية والسياسية.
لقد استطاعت نادية فضمي، من خلال مسؤولياتها السابقة، أن تبني رصيدًا سياسيًا قائمًا على القرب من المواطنين، والتفاعل مع قضاياهم، والترافع عن عدد من الملفات المرتبطة بمدينة سطات والإقليم، وهو ما أكسبها حضورًا يتجاوز حدود العمل المحلي إلى الفضاءين الجهوي والوطني، سواء عبر المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات أو من خلال مساهمتها في الدفاع عن قضايا التنمية الترابية.
كما أن بصمتها داخل التنظيمات الموازية للحزب، وفي مقدمتها القطاع النسائي، جعلتها من الوجوه التي واصلت العمل الحزبي بعيدًا عن منطق المناسبات، حيث ظلت حاضرة في التأطير والتواصل والمشاركة في مختلف المبادرات التي تعزز حضور حزب الاستقلال داخل الإقليم.
هذه المعطيات تجعل اسم نادية فضمي حاضرًا بقوة كلما فُتح النقاش حول الاستحقاقات الجهوية المقبلة. فالتجربة التدبيرية، والرصيد التنظيمي، والاستمرارية في العمل الميداني، كلها عوامل تدفع العديد من المتتبعين إلى اعتبارها من الأسماء المؤهلة لنيل ثقة الحزب، إذا ما اتجه إلى الاعتماد على الكفاءات التي أثبتت حضورها والتزامها.
واليوم، ومع سعي حزب الاستقلال إلى تعزيز حضوره داخل جهة الدار البيضاء-سطات، يبدو أن الرهان على كفاءات تجمع بين الخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين قد يكون أحد مفاتيح المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل الدعوات المتزايدة إلى تمكين المرأة من مواقع القرار السياسي، وترجمة مبدأ المناصفة إلى حضور فعلي داخل المؤسسات المنتخبة.
