الائتلاف النقابي للأطباء بالقطاع الخاص يوجّه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة لتسريع مراجعة التعريفة المرجعية للعلاج
وجّه الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية بالقطاع الخاص، الذي يضم أربع تنظيمات نقابية ومهنية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، دعا فيها إلى التدخل من أجل تسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية، بما يضمن تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف ورش الحماية الاجتماعية.
وأكد الائتلاف أن التعريفة المرجعية المعمول بها منذ سنة 2006 لم تخضع لأي مراجعة، رغم أن القانون رقم 65.00 ينص على مراجعتها كل ثلاث سنوات، معتبراً أن هذا الوضع ساهم في ارتفاع الأعباء المالية التي يتحملها المرضى، وتقليص الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية.
وأوضح الموقعون على الرسالة أن المواطن يتحمل حالياً أكثر من 54 في المائة من تكاليف العلاج، وهي نسبة تفوق بكثير السقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، مطالبين بتحديث التعريفة المرجعية لتصبح 200 درهم للطبيب العام و300 درهم للطبيب الأخصائي، بما يخفف العبء المالي على المواطنين ويساهم في تعزيز الوقاية وتقليص كلفة العلاج على الصناديق الاجتماعية.
كما دعا الائتلاف إلى الإسراع في تفعيل دور الهيئة العليا للصحة بعد استكمال هياكلها القانونية والإدارية، والانكباب على الملفات العالقة، وفي مقدمتها مراجعة التعريفة المرجعية، وتوسيع سلة العلاجات، وتحديث معايير الاستثمار والعرض الصحي، مع إشراك القطاع الخاص في التخطيط وصنع القرار الصحي.
وفي ختام الرسالة، جدد الائتلاف استعداده للانخراط في مختلف الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية، مؤكداً ثقته في مواصلة الحكومة تنزيل إصلاح القطاع وفق الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.
ووقع الرسالة كل من الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والدكتور أحمد بنبوجيدة، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والدكتور عبد الحميد سعدي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، والبروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
