هيئة المحامين بالدار البيضاء تقرر صرف منح استثنائية للمحامين وتبحث التصعيد ضد مشروع التشريع المهني
عقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، اجتماعا استثنائيا خُصص لتدارس تداعيات مشروع التشريع المهني، والبحث في السبل الكفيلة بالحد من آثار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في إطار الدفاع عن تشريع وصفه المجلس بـ”العادل والمنصف”.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب النقيب، أن الاجتماع انعقد استنادا إلى مقتضيات المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث استمع أعضاء المجلس إلى عرض موجز حول الوضعية المالية الراهنة، وكذا الالتزامات المالية التي ستظل على عاتق الهيئة إلى غاية نهاية الولاية الحالية، قبل التداول في مختلف الجوانب المرتبطة بالمرحلة.
وفي الجانب الاجتماعي، قرر مجلس الهيئة صرف منحة استثنائية بقيمة 2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، ومنحة بقيمة 4000 درهم لفائدة المحامين الرسميين، في خطوة تروم التخفيف من الآثار المالية التي خلفها التوقف عن مزاولة الأنشطة المهنية.
وأكد البلاغ أن صرف هذه المنح سيتم مرة واحدة، بناء على طلب كتابي يقدمه المحامي المعني، على أن يكون آخر أجل لإيداع الطلبات هو 31 غشت 2026.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار التوتر الذي يطبع علاقة هيئات المحامين بمشروع التشريع المهني، وسط تشبثها بالدفاع عن استقلالية المهنة وضمان توفير الشروط القانونية والمؤسساتية التي تكفل ممارسة مهنة المحاماة في إطار من العدالة والإنصاف، مع الحرص في الوقت ذاته على مواكبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمنتسبيها خلال هذه المرحلة.
