السلطة والحياد الانتخابي… حين تتحول الشبهات إلى حديث الشارع
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتزايد الأحاديث داخل الأوساط السياسية والشارع العام حول مدى التزام بعض رجال السلطة بمبدأ الحياد الذي يفرضه القانون والأعراف الإدارية. وأصبحت اتهامات الانحياز لمرشحين أو جهات سياسية بعينها تتردد على ألسنة الفاعلين، حتى باتت حديث المقاهي والمجالس.
وتذهب بعض الأصوات إلى أن عدداً من المسؤولين الترابيين في مواقع نافذة داخل بعض العمالات لم يعد يفصلهم عن الأحزاب التي يُتهمون بمساندة مرشحيها سوى حمل بطاقة العضوية، في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام حول تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة الانتخابية.
هذه الانطباعات، سواء كانت صحيحة أو مبالغاً فيها، تضر بثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وهو ما يفرض على السلطات المختصة التحرك سريعاً لتبديد كل الشبهات وترسيخ مبدأ الحياد.
وفي هذا السياق، يرى عدد من المتتبعين أن إجراء حركة انتقالية تشمل بعض المسؤولين الذين أصبحت أسماؤهم تتداول بشكل واسع في هذا السياق قد يسهم في تعزيز الثقة، خاصة مع ما يروج عن وجود مرشحين يُنظر إليهم على أنهم يحظون بمعاملة تفضيلية، إلى درجة أن البعض يتحدث عن تدخلهم في توجيه أعوان السلطة، وهي ادعاءات تبقى في حاجة إلى التحقق ولا يمكن الجزم بصحتها دون أدلة أو تحقيقات رسمية.
إن نجاح أي استحقاق انتخابي يظل رهيناً بالتزام الجميع، وفي مقدمتهم الإدارة الترابية، بالحياد التام، حتى تبقى صناديق الاقتراع وحدها الفيصل في اختيار المواطنين لممثليهم.
