سوق السماط بمقاطعة مرس السلطان : فضائح بالجملة

مازالت فضائح سوق السماط أو الجميعة كما يعرف أيضا ،بمقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء، تنكشف يوما بعد يوم.
فبعد أكثر من شهر عن تدشين هذا السوق ( تم تدشينه يوم 18نونبر 2024، بمناسبة الاحتفالات بذكرى عيد الاستقلال )،مازالت الأشغال مستمرة في السوق المذكور،فيما كل يوم تكتشف فضيحة مرتبطة بطبيعة المستفيدين من هذا السوق بطرق ملتوية.
آخر فضائح هذا السوق،المحل التجاري رقم 20،الذي تشير مصادر مطلعة أن قرار استفادته غير قانوني ،لأنه موقع من طرف أحد نواب الرئيس السابق للمقاطعة،وهو توقيع مطعون فيه ،لأن الأسواق تابعة للمجلس الجماعي ورئيس المقاطعة يدبرها بتفويض من عمدة المدينة ،ولايجوز له تفويضها لأحد نوابه.
أما المحل التجاري رقم38 فحكايته تستحق أن تروى بمفردها لغرابتها،لأن الأمر يتعلق ب”سقاية” أو “عوينة” تحولت بقدرة “نائب” إلى محل تجاري.
من بين التجاوزات المسجلة في هذا السوق،أن قرارا واحدا استفاد من خلاله أكثر من شخص بمحلات تجارية،فيما هناك تجار يتوفرون على أكثر من قرار تم منحهم استفادة واحدة ،مثال محلي بورسعيد (3قرارات)، والبلدية (قرارين).
وما يؤكد هذه التجاوزات والخروقات ،هو أن لائحة المستفيدين وعددهم غير معروف ويتم التستر عليها،بل إن إعدادها تم تحت جنح الظلام وبعيدا أن أعين الجميع.
هذا من جهة ومن جهة أخرى يظهر أن المشروع برمته، يحتاج إلى إعادة النظر،حيث مازال يحتاج للعديد من الإصلاحات، مما يطرح علامات استفهام حول تسلم السوق من الشركة التي تكلفت ببناءه قبل انتهاء الأشغال
ولنا عودة للموضوع.