النيابة العامة بالدار البيضاء توضح ملابسات توقيف علي لمرابط على خلفية محتويات رقمية
أوضحت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ملابسات توقيف الصحافي علي لمرابط، وذلك على إثر ما تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن توقيفه.
وأكد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن المعني بالأمر تم توقيفه بمطار طنجة، بناء على عدة برقيات بحث سبق إصدارها في مواجهته، وذلك للاشتباه في ارتكابه أفعالا تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية نشر مجموعة من المحتويات الرقمية التي اعتبرتها النيابة العامة محل بحث، لما تضمنته، حسب المصدر ذاته، من أفعال مرتبطة بالتشهير والقذف في حق أشخاص ومؤسسات، إضافة إلى إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأضافت النيابة العامة أنه، بناء على تعليماتها، تم نقل المعني بالأمر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة المكلفة بإجراء البحث، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك من أجل تعميق البحث حول الأفعال المنسوبة إليه.
وشدد البلاغ على أن مختلف الإجراءات المتخذة تتم في إطار احترام تام للضمانات القانونية المخولة للمعني بالأمر، مع التأكيد على مبدأ قرينة البراءة، باعتباره مبدأ أساسيا في المسطرة القضائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء الأبحاث، قصد ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج التحقيقات المنجزة.
ويأتي هذا الملف في سياق النقاش المتواصل حول حدود المسؤولية القانونية في مجال النشر الرقمي، ومدى احترام القواعد القانونية المؤطرة لحرية التعبير وممارسة العمل الصحافي.
