جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعّد ضد مشروع قانون المهنة وتعلن اعتصاماً مفتوحاً أمام البرلمان
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خطوات تصعيدية جديدة في مواجهة مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة استمرارها في برنامجها النضالي دفاعاً عن استقلالية المهنة ورفضاً لما وصفته بـ”الهجمة التشريعية غير المسبوقة” التي تستهدف المحاماة.
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع مفتوح عقده بالرباط يوم 2 يوليوز 2026، أن المكتب قرر مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في إطار الاحتجاج على مضامين مشروع القانون.
كما دعت الجمعية جميع النقباء والمحامين وأعضاء مجالس الهيئات إلى المشاركة في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، ابتداءً من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026 في خطوة تعكس تشبث الجسم المهني بمطالبه.
وفي سياق توسيع دائرة التحرك، أعلنت الجمعية عن تشكيل لجنة للترافع الدولي، ستتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية لشرح تطورات الملف وإبراز ما تعتبره مساساً باستقلالية المحاماة ومكانتها الدستورية.
وأكد البلاغ أن المحاماة بالمغرب، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة، لن تكون معنية بأي نص قانوني يتم إعداده خارج منهجية الحوار والتشاور، معتبرة أن أي تشريع لا يحترم المقاربة التشاركية يتعارض مع مقتضيات الدستور والمبادئ الكونية المؤطرة للمهنة.
واختتمت الجمعية بلاغها بتوجيه دعوة إلى كافة المحاميات والمحامين للتعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية المعلنة، مؤكدة استمرار اجتماعات مكتبها إلى حين مستجدات هذا الملف، ومشددة على أن الدفاع عن استقلالية المحاماة يظل أولوية لا تقبل التراجع.
