كاتب إقليمي للتقدم والاشتراكية بالحي الحسني يثير الجدل حول “حملات انتخابية سابقة لأوانها” ويتساءل عن مصدر التمويل
في خروج سياسي جديد، أثار مصطفى منضور، الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بعمالة مقاطعة الحي الحسني، ما وصفه بمظاهر حملة انتخابية سابقة لأوانها، معبراً عن تساؤلات بشأن مصادر تمويلها ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، قال منضور إن تراب عمالة مقاطعة الحي الحسني يشهد، في ظرف يفترض فيه احترام قواعد التنافس السياسي النزيه، تنظيم ولائم وحفلات وتوزيع مساعدات، إلى جانب مظاهر إنفاق واسعة ينسبها إلى مرشح للانتخابات التشريعية، معتبراً أن هذه الممارسات تثير أكثر من علامة استفهام.
وتساءل المسؤول الحزبي عن مصدر الأموال التي تُصرف، بحسب تعبيره، على كراء السيارات وتنظيم الولائم والحفلات والسهرات وتوفير الأكل والمشروبات وغيرها من النفقات، مستفسراً عما إذا كانت هذه المصاريف يتم التصريح بها وفق ما ينص عليه القانون، بما يضمن مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
كما وجه منضور تساؤلات إلى الجهات المختصة المكلفة بالسهر على احترام القانون ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية، داعياً إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدخل إزاء ما اعتبرها ممارسات تستوجب التحقق.
وأكد الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية أن احترام القانون ينبغي أن يترجم إلى ممارسات فعلية تطبق على الجميع دون استثناء، معتبراً أن سيادة القانون تمثل الضامن الأساسي لتكافؤ الفرص وصون الإرادة الحرة للناخبين.
وختم تدوينته بالتأكيد على أن التنمية لا تُبنى بالولائم أو المظاهر الاحتفالية، وإنما بالرؤى والبرامج واحترام القانون والتنافس الشريف، مشدداً على أن المواطن يبقى الحكم النهائي، وأن ترسيخ الانطباع بأن المال يحسم النتائج الانتخابية لا يخدم المسار الديمقراطي ولا يعزز الثقة في المؤسسات.
