متابعة محامٍ بهيئة الدار البيضاء في حالة اعتقال على خلفية ملف السمسرة القضائية

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء متابعة محامٍ بهيئة الدار البيضاء في حالة اعتقال، وإحالته على هيئة الجنحي التلبسي، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطه بوقائع يجري التحقيق بشأنها ضمن ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”ملف السمسرة القضائية”.

وجاء هذا القرار عقب عرض المعني بالأمر على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث صرح الوكيل العام للملك بعدم الاختصاص النوعي، قبل إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لاتخاذ المتعين قانونًا.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المحامي، صباح اليوم ذاته، على النيابة العامة المختصة، عقب استكمال الأبحاث التمهيدية التي باشرتها بناءً على معطيات يُشتبه في ارتباطها بتسجيلات ومكالمات هاتفية ذات صلة بقضية السمسرة والتدخل المفترض في ملفات قضائية.

وتندرج هذه المتابعة ضمن الامتدادات المتواصلة لملف السمسرة والمتاجرة المزعومة في الأحكام القضائية، الذي هزّ الرأي العام خلال السنوات الأخيرة بمدينة الدار البيضاء، وأسفر عن متابعة عدد من المشتبه فيهم، من بينهم قضاة ومحامون ووسطاء وموظفون، في إطار تحقيقات موسعة باشرتها السلطات القضائية والأمنية المختصة.

وبحسب المعطيات الأولية المتداولة، فإن الوقائع موضوع المسطرة الحالية تعود إلى سنة 2022، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة المقبلة من تفاصيل بشأن طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المحامي المعني، ومدى ثبوتها خلال مختلف مراحل التقاضي، في احترام تام لقرينة البراءة التي تظل مكفولة قانونًا إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.