المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي ادعاءات حول صفقة مواد النظافة وتؤكد احترامها لقواعد الشفافية
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة ما تم تداوله بإحدى الجرائد الإلكترونية بشأن طلب عروض دولي يتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، معتبرة أن ما نُشر يتضمن معطيات مغلوطة واستنتاجات غير دقيقة من شأنها التشكيك في سلامة الإجراءات المعتمدة.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المقال المذكور لم يتحرَّ الدقة في معطياته، خاصة فيما يتعلق برقم طلب العروض، مشيرة إلى أنه تم الخلط بين طلب العروض رقم 2025/13 الذي فُتحت أظرفته في 4 مارس 2025 وتم تنفيذه بشكل كامل وفق المساطر القانونية، وطلب العروض الدولي المفتوح رقم 2026/18 المتعلق باقتناء مواد النظافة، والذي تم نشره بتاريخ 21 ماي 2026، على أن يُفتح في 2 يوليوز 2026، بكلفة تقديرية تناهز 13.795.200 درهم.
وأضاف البيان أن الشروط المتعلقة بشهادات التحاليل المخبرية الخاصة بمواد التنظيف والصابون وغيرها، محددة بشكل واضح ضمن المادة 11 من نظام الاستشارة، والتي تشترط أن تكون صادرة عن مختبرات معتمدة وألا تتجاوز مدة صلاحيتها شهرا واحدا قبل تاريخ فتح الأظرفة، مؤكدا أن هذه الشروط معمول بها في صفقات سابقة خلال سنوات 2020 إلى 2025 دون التأثير على المنافسة.
كما شددت المندوبية على أن الإعلان عن طلب العروض تم وفق مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 8 مارس 2023، وباحترام تام لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، مؤكدة عدم توصلها بأي شكاية أو طعن بخصوص بنود تمييزية.
واختتمت المندوبية بيانها بالتنديد بالطريقة التي تناولت بها الجريدة الموضوع، معتبرة أن نشر معطيات غير دقيقة واستنتاجات غير مؤسسة يتجاهل الجهود المبذولة لتحسين ظروف الإيواء والرعاية داخل المؤسسات السجنية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وحسن تدبير المال العام.
