جهة الدار البيضاء-سطات تتصدر إحداث الشركات بالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026
واصلت جهة الدار البيضاء-سطات تعزيز مكانتها كأكبر قطب اقتصادي واستثماري بالمملكة، بعدما تصدرت ترتيب الجهات الأكثر استقطاباً لإحداث الشركات خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، وفق أحدث معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC).
وأظهرت البيانات أن الجهة استحوذت على 39.3 في المائة من إجمالي الشركات ذات الشخصية المعنوية المحدثة على الصعيد الوطني خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2026، متقدمة بفارق كبير على جهة الرباط-سلا-القنيطرة (14.3 في المائة)، ومراكش-آسفي (12.8 في المائة)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (10.4 في المائة)، لتستأثر هذه الجهات الأربع مجتمعة بنسبة 76.8 في المائة من مجموع الشركات الجديدة.
وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد الشركات المحدثة 42.905 شركات، منها 75 في المائة شركات ذات شخصية معنوية، مقابل 71 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس تزايد توجه المستثمرين نحو اعتماد الأشكال القانونية المنظمة لمشاريعهم.
واحتلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL AU) المرتبة الأولى بين الأشكال القانونية للشركات الجديدة بنسبة 65.5 في المائة، تلتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بنسبة 33.6 في المائة.
وفي المقابل، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إحداث المقاولات الفردية بحصة بلغت 21.1 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13.4 في المائة، ثم الجهة الشرقية بـ10.7 في المائة.
وحسب التوزيع القطاعي، استقطب قطاع التجارة أكبر عدد من الشركات الجديدة بنسبة 27.6 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار بـ25.2 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بـ19.6 في المائة، والنقل بـ7.7 في المائة، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي 6.3 في المائة.
كما كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن إصدار 56.618 شهادة سلبية (الأسماء التجارية) خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس استمرار الحركية الاستثمارية وارتفاع اهتمام المستثمرين بإطلاق مشاريع جديدة، مع احتفاظ جهة الدار البيضاء-سطات بدورها المحوري كقاطرة للاقتصاد الوطني ومحرك رئيسي للدينامية المقاولاتية بالمغرب.
