السليمانيون يطرقون باب مؤسسة وسيط المملكة لفتح ملف النقل بعد تعطيل اتفاقية إقليمية وتقديم تظلم بخصوص منع الحافلات
في سياق الترافع حول عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير قطاع النقل على المستوى الترابي، تم طرق باب مؤسسة وسيط المملكة من أجل التفاعل مع ملف يتضمن نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بتعثر تنزيل اتفاقية إقليمية سبق إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، والثانية تهم منع ولوج حافلات النقل القادمة من إقليم بنسليمان إلى محطة القطار بمدينة المحمدية.
وقد تم يوم الخميس وضع ملف تظلم لدى المندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة بجهة الدار البيضاء-سطات، يهم هذا المنع الذي خلق صعوبات لعدد من مستعملي خط النقل، خاصة المرتبطين بالتنقل اليومي نحو محطة القطار باعتبارها نقطة عبور رئيسية.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار حالة التعثر التي تطبع تفعيل الاتفاقية الإقليمية، وما يترتب عنها من إشكالات مرتبطة بتدبير مرفق النقل وانعكاساته على الساكنة، الأمر الذي دفع إلى نقل الملف إلى مؤسسة الوسيط باعتبارها آلية دستورية تُعنى بتلقي التظلمات والوساطة بين المرتفقين والإدارات المعنية.
وخلال التفاعل مع الملف، تم التأكيد على أهمية فتح قنوات الحوار المؤسساتي حول هذه القضايا، والعمل على إيجاد حلول توافقية تضمن احترام الالتزامات وتحقيق المصلحة العامة، في إطار مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد عبّر المندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة عن تفاعل إيجابي مع مضمون الملف، مع التعهد بإحالته على الجهات المختصة قصد دراسته والتفاعل معه وفق المساطر القانونية والمؤسساتية الجاري بها العمل، بما يضمن معالجة الإشكالات المطروحة في إطار الوساطة الإدارية.
ويُرتقب أن يساهم هذا المسار في إعادة إحياء النقاش حول الاتفاقية موضوع التعثر، وكذا إيجاد حلول عملية لإشكال منع الحافلات، بما يضمن تحسين خدمات النقل لفائدة الساكنة المحلية.
