إشادة واسعة بيقظة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ورئاسة النيابة العامة بعد “جلسة بنسليمان الخمرية”
أثارت الواقعة المعروفة إعلامياً بـ”جلسة بنسليمان الخمرية”، التي تم خلالها تعريض طفل دون سن العاشرة لمادة يُشتبه في كونها مسكرة، موجة استنكار واسعة وسط الرأي العام، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الطفل وضرب عرض الحائط لمقتضيات القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة.
وجاء هذا التفاعل المجتمعي الغاضب بالتوازي مع تحرك أمني سريع وحازم، تُوِّج بتوقيف العم المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية الأخلاقية الصادمة، في خطوة لاقت إشادة واسعة من فعاليات مدنية وحقوقية، نوهت باليقظة الكبيرة والحنكة المهنية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تعقب المتورطين وتحديد أماكن وجودهم في وقت وجيز.
كما تم التنويه بالدور المحوري الذي اضطلعت به رئاسة النيابة العامة، بعد إعطائها تعليمات صارمة ومباشرة لفتح بحث قضائي معمق، يهدف إلى تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، وتوقيف جميع المتورطين المحتملين، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال التي مست بسلامة طفل قاصر وكرامته.
وأكدت أصوات حقوقية ومدنية أن سرعة التفاعل المؤسساتي مع هذه القضية تعكس حرص الدولة على حماية الطفولة والتصدي بحزم لكل الممارسات التي تهدد سلامة الأطفال النفسية والجسدية، مع التشديد على ضرورة إنزال أقصى العقوبات القانونية في حق المتورطين.
