محمد شيكر: تجويد الممارسة التشريعية مطلب تفرضه تحولات المرحلة
اكد الفاعل الترابي والاقتصادي محمد شيكر، بشأن الاعطاب التي طبعت تنزيل التنمية المجالية، أن الفاعل الترابي يشكل اليوم المحرك الأساسي في هذه العملية من خلال انخراط عملي ومنتج في مقاربة تداولية وتشاركية تروم تصميم وتنفيذ مشاريع دامجة مستجيبة لانتطارات المراطنين، وضاف محمد شيكر الذي فك ارتباطه مؤخرا بحزب الكتاب مفضلا الانتقال الى حزب الاتحاد الدستوري،ان دينامية التحولات الاقتصادية، الديموغرافية، والبيئية المتسارعة وما واكبها من مطالب مجتمعية متصاعدة تفرض حتمية الانتقال نحو نموذج جديد لـ التنمية الترابية يرتكز على إشراك الفاعلين المحليين وتكييف السياسات العمومية مع الخصوصيات المجالية، لضمان عدالة مجالية وتنمية مستدامة فعلية اذ من غير المقبول -بضيف شيكر- أن يبقى الفاعل الترابي أسير تدبير تحكمه رؤية ضيقة ولايرقى الى تطلعات المرحلة مبرزا في ذات الاطار، ان الثورة على الأنماط التقليدية” في تدبير التنمية الترابية تشكل تحولاً جذرياً نحو التخطيط الاستراتيجي في افق خلق مجالات ترابية مزدهرة ومستدامة عبر إرساء حكامة ترابية جديدة تتبنى آليات حديثة ومندمجة لهذا التدبير.
وفي معرض حديثه عن انتقاله للاتحاد الدستوري، اوضح محمد شيكر، أن الامر طبيعي وليس ناتجا عن دواعي معينة، فكل الاحزاب السياسية ببلادنا ولله الحمد تشكل الركيزة الأساسية للحقل الديمقراطي ببلادنا من خلال تجسيد تمثيلية واسعة لشرائح المجتمع، وتأطير المواطنين، وتوفير بدائل سياسية واقتصادية تنافسية، وكل حزب يؤدي دوره وفق برنامجه السياسي و زاويته في معالجة الاشياء، مضيفا في دات الاطار، أن المرحلة الراهنة تقتضي بصورة حتمية ترسبخ مفهوم الحزبية الحقة الذي يعتبر جوهر العمل السياسي بمفهومه النبيل وذلك عبر ممارسة بوعي و نزاهة، وإخلاص للمصلحة العامة و تغليب قيم المواطنة والكفاءة، حيث تجتمع الأفكار والتصورات لخدمة المجتمع والدفاع عن قضاياه ضمن قواعد ديمقراطية شفافة ونزيهة.
وكشف محمد شيكر الذي يشغل رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والماء بمجلس جهة الدارالبيضاء – سطات عن دواعي ترشحه لخوض التستحقاقات التشريعية، أن الامر كان وليد قناعة راسخة بحتمية الاسهام في السمو بالأداء التشريعي و الارتقاء بجودة صياغة القوانين وسرعة إنجازها، عبر تفعيل آليات الرقابة الدستورية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية بما يضمن تجويد السياسات العمومية مبرزا في الاطار نفسه ان من شأن توفر البرلمان المغربي على طاقات خلاقة ومبتكرة ومواطنة الاسهام في تجويد الممارسة التشريعية لضمان إنتاج قوانين تعكس الواقع المجتمعي، تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتكرس دولة الحق والقانون. ويتم تحقيق هذه الغاية عبر إرساء آليات ديمقراطية، تشاركية، وعملية فعالة.
