سيدي رحال الشاطئ.. هل تستمر شركة في استخلاص رسوم مواقف السيارات بعد انتهاء عقد الاستغلال؟
تعيش جماعة سيدي رحال الشاطئ على وقع تساؤلات متزايدة بشأن تدبير مواقف السيارات، بعدما انتهت مدة عقد كراء استغلال المواقف، وفق المعطيات المتداولة، بتاريخ 28 يونيو 2026، في حين ما تزال الشركة المفوض لها الاستخلاص تفرض رسوماً على أصحاب السيارات إلى حدود اليوم، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول الأساس القانوني لاستمرار هذه العملية.
وكانت الجماعة قد أعلنت سابقاً عن صفقة كراء مواقف السيارات، والتي رست على إحدى الشركات مقابل مبلغ يقارب 83 مليون سنتيم سنوياً. غير أن استمرار الاستخلاص بعد انتهاء مدة العقد، إذا ثبت عدم وجود تمديد قانوني أو عقد جديد، يطرح إشكالات تتعلق بحماية المال العام واحترام قواعد تدبير المرافق الجماعية.
وتزداد أهمية هذا الملف بالنظر إلى أن سيدي رحال الشاطئ تعرف خلال فصل الصيف توافداً كبيراً للزوار والمصطافين، ما يجعل مداخيل مواقف السيارات مورداً مالياً مهماً، ويستوجب تدبيره وفق الضوابط القانونية وبأقصى درجات الشفافية.
كما تشير معطيات متداولة إلى أن الشركة لم تؤدِّ الشطر الثاني من مستحقات الصفقة الخاصة بالسنة الجارية، وهو ما يستدعي توضيحاً رسمياً من الجماعة والسلطات المختصة حول الإجراءات المتخذة لحماية المال العام وضمان استخلاص المستحقات، إن كانت هذه المعطيات صحيحة.
وتنتظر الساكنة والرأي العام المحلي توضيحات من المجلس الجماعي والسلطات المعنية بشأن الوضعية القانونية الحالية لتدبير مواقف السيارات، وحول مدى مشروعية استمرار استخلاص الرسوم بعد انتهاء العقد، والإجراءات المزمع اتخاذها للحفاظ على مصالح الجماعة وحقوق المواطنين. كما سبق أن أثيرت خلال السنوات الماضية ملاحظات وانتقادات حول طريقة تدبير مواقف السيارات بالمنطقة.
