عيد الأضحى.. وصمة عار على حكومة “الفراقشية”؟ بين دعم الكساب وواقع الأسواق
أثار وضع الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى موجة واسعة من الجدل والاستياء وسط عدد من المواطنين، خاصة بعد صرف ملايير الدراهم من ميزانية الدولة في إطار دعم مربي الماشية واستيراد الأغنام، في وقت انتشرت فيه فيديوهات وشهادات من مختلف المناطق تشتكي من قلة الأضاحي وارتفاع الأسعار وصعوبة العثور على خرفان مناسبة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد تحدث في وقت سابق عن أعداد مهمة من رؤوس الأغنام والماعز الموجهة لتغطية حاجيات السوق الوطنية، وهو ما كان من المفترض – حسب متتبعين – أن يضمن وفرة في العرض وربما فائضاً يخفف الضغط عن المواطنين.
غير أن الواقع الذي عاينه عدد من المغاربة، بحسب ما يتم تداوله على نطاق واسع، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى دقة الأرقام المعلنة، وآليات تتبع الدعم، وكيفية توزيعه داخل الأسواق الوطنية. فبين التصريحات الرسمية وما يجري على الأرض، يبرز تساؤل مشروع: أين ذهبت نتائج هذا الدعم؟ وهل وقع خلل في الإحصاء أم في مسالك التوزيع والمراقبة؟
ويرى منتقدون أن الأموال العمومية التي ضُخت لدعم القطاع كان يفترض أن تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن وعلى وفرة الأضاحي بأسعار معقولة، لا أن يتحول الموسم إلى مصدر قلق وتذمر لدى الأسر المغربية، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة.
في المقابل، يدعو متابعون إلى فتح تقييم موضوعي وشفاف لعملية الدعم، وكشف المعطيات الحقيقية المرتبطة بأعداد القطيع المستفيد، ومدى نجاعة الإجراءات الحكومية، حتى لا يبقى المواطن أمام أرقام رسمية تصطدم بواقع مغاير داخل الأسواق. خاصة ما عاشت
